أنقرة – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مرسوم، امس الجمعة، إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 مايو، معلنا رسميا انطلاق الحملة الانتخابية.
وقال في تصريح من القصر الرئاسي في أنقرة “سينشر المرسوم اليوم السبت في الجريدة الرسمية”.
وبرر أردوغان إبقاء موعد الانتخابات في 14 مايو رغم الصدمة التي تعانيها البلاد جراء زلزال السادس من فبراير الذي أودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص، بأن “تركيا ليس لديها وقت تضيعه ولا يمكن أن تشتت انتباهها أو تهدر طاقتها بلا فائدة”.
وأضاف “نريد أن نجعل 14 مايو موعدا يمحو أثر الدمار الذي حدث في السادس من فبراير”، معلنا أن شعار حملته سيكون “الآن، من أجل تركيا”.
وسيواجه رجب طيب أردوغان هذه المرة مرشحا اختاره، الاثنين الماضي، ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية الستة، وهو كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس الجمهورية التركية وأول رئيس لها مصطفى كمال أتاتورك.
وأشار الرئيس التركي إلى أن “الحملة ستكون بدون موسيقى” بسبب الفجيعة التي يعاني منها البلد، معلنا أن “أجندة حملتنا ستركز أساسا على الجهود المزمع بذلها لتضميد الجراح والتعويض عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي سببها الزلزال”.
وشدد على أن “تركيا لا تستطيع مواجهة مستقبلها بثقة دون تجاوز الدمار الذي خلفه زلزال السادس من فبراير وتعويض خسائرها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية”.
وحذّر أردوغان من أن “العملية الانتخابية لا يمكن أن تتحول إلى منبر لصراعات سياسية شرسة وحملات على أساس الأكاذيب والتشهير كما شهدنا في الانتخابات السابقة”، مضيفا “لهذا السبب بقولنا: الآن من أجل تركيا، نريد تحويل تاريخ 14 مايو إلى حملة مثمرة لمحو آثار الدمار الذي حدث في السادس من فبراير”.
ويعتقد مراقبون للشأن التركي أن الزلزال المدمر ستكون له الكثير من التداعيات السلبية على حزب العدالة والتنمية التركي والرئيس أردوغان خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وكان من الممكن أن يعتمد أردوغان على دعم الناخبين القوي في تشيغدم تيب وقرى وبلدات أخرى في جنوب شرق البلاد في الماضي، لكن الزلزال المدمر وبطء عمليات الإنقاذ ألقى بالضبابية على الدعم الذي كان مخلصا له ذات يوم.
وهناك دلائل على أن حزب أردوغان، العدالة والتنمية، يدرك بشكل متزايد أنه لا يمكن أن يضمن الأصوات التي كانت مؤيدة له سابقا، إذ يتحدث مسؤولون عن تسريع خطط إعادة البناء قبل الانتخابات المقررة في مايو والتي قد تكون الأصعب خلال أكثر من عقدين لأردوغان في السلطة.
ويواجه الرئيس التركي أكبر اختبار لحكمه القائم منذ 20 عاما في انتخابات مايو القادم التي لن تحدد فحسب من يقود تركيا، لكن أيضا أسلوب الحكم وإلى أين يتجه اقتصادها والدور الذي قد تلعبه في صراعات أوكرانيا والشرق الأوسط.
وأردوغان هو أقوى زعيم لتركيا منذ أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية الحديثة قبل قرن، لكنه وحزبه العدالة والتنمية الإسلامي التوجه، حاد بتركيا بعيدا عن منحى أتاتورك العلماني.
فقد ركز السلطة في رئاسة تنفيذية مقرها قصر يضم ألف غرفة على أطراف أنقرة يقرر السياسة الاقتصادية والأمنية والمحلية والدولية لتركيا.
ويقول معارضون إن حكومته قمعت المعارضة وقوضت الحقوق وأخضعت النظام القضائي لنفوذها وهو اتهام ينفيه مسؤولون يقولون إن الحكومة وفرت حماية للمواطنين في مواجهة تهديدات أمنية صعبة مثل محاولة انقلاب عام 2016.
ويقول اقتصاديون إن مطالبات أردوغان بأسعار فائدة منخفضة صعدت بالتضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما ليبلغ 85 بالمئة العام الماضي وفقدت الليرة 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي.
