أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في قصر الحسينية مساء امس الأربعاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقوف الأردن الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ودعم صمودهم.
وشدد جلالته، خلال اللقاء، على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا جلالته إلى العمل بشكل حثيث مع الدول الفاعلة والمجتمع الدولي لاستعادة الهدوء في المدينة المقدسة، ومنع تكرار ما تتعرض له من اعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية والأهالي فيها.
وبين جلالة الملك أن الأردن كثف تنسيقه مع جميع الشركاء إقليميا ودوليا لوقف التصعيد عقب الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، معتبراً أن التضييق الذي طال المصلين في القدس، وتقييد حركة المسيحيين والتأثير على احتفالاتهم الدينية أمر مرفوض.
وجدد جلالته رفضه لأية محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، مشدداً على أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وتناول اللقاء نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في القاهرة مطلع الأسبوع الحالي، وضم الملك والرئيس المصري وولي عهد أبوظبي وركز على آخر مستجدات القضية الفلسطينية.
وثمن الرئيس الفلسطيني جهود الملك والاتصالات المكثفة التي أجراها جلالته مع قادة دول شقيقة وصديقة، للعمل على وقف التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس.
وأعرب الرئيس عباس عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة لصمود الفلسطينيين، والحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحماية مقدساتها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، وعدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين.
خلاف إماراتي – أردني حول «الأقصى»
يأتي ذلك فيما ذكرت جريدة الاخبار اللبنانية، اليوم الخميس، انه بعد أيّام قليلة من انعقاد القمّة الثلاثية المصرية – الأردنية – الإماراتية في القاهرة، دعا الملك عبد الله الثاني، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، للتباحث معه في الأوضاع السياسية والأمنية في الضفة الغربية والقدس المحتلّتَين، وسط مساعٍ مكثّفة لمنع انهيار السلطة. حيث وصل عباس، امس الاربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للقاء عبدالله، في وقت تكثّف فيه المملكة نشاطها قبيل اللقاء المزمع عقده عقب عيد الفطر بين المسؤولين الأردنيين والإسرائيليين، والذي سيتناول الوضع في المسجد الأقصى بعد شهر رمضان، وكيفية منع الانفجار من جديد.
وبحسب مصادر فلسطينية مطّلعة تحدّثت إلى «الأخبار»، فقد «جدّد ملك الأردن، خلال القمّة التي جمعته إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حرص بلاده على تجديد التفويض العربي الممنوح لها للتفاوض مع حكومة الاحتلال حول المسجد الأقصى». وفي المقابل، شدّد الجانب الإماراتي، وفق المصادر، على ضرورة «عدم تجاوز الأوضاع التي تمّ الاتفاق عليها سابقاً خلال توقيع اتفاقية التطبيع مع الاحتلال، والتي نصّت على السماح بحرية العبادة لأبناء مختلف الأديان في المسجد».
وقد لقي الطرح الإماراتي اعتراضاً أردنياً، بوصْفه يستبطن تغييراً للأمر الواقع الذي كان قائماً سابقاً، ويخالف كلّ التفاهمات المبرمة مع إسرائيل، والتي تنصّ على حقّ دخول السيّاح للمسجد الأقصى، فيما تمنح حقّ إقامة الشعائر الدينية داخله للمسلمين حصراً.
وأشارت المصادر إلى أن الأطراف الثلاثة اتّفقت على حثّ دولة الاحتلال على عدم استفزاز الفلسطينيين والمسلمين حول العالم خلال الفترة الحالية، «لأن هذا الأمر خطير وكفيل بتحريك الشعوب ضدّها وضدّ الحكومات، الأمر الذي ستستفيد منه الحركات الإسلامية في المنطقة».
ويأتي لقاء عباس – عبدالله، والذي حضره عددٌ من مسؤولي السلطة الفلسطينية أبرزهم حسين الشيخ وماجد فرج، في وقت يسعى فيه الأردن إلى تنسيق الجهود للحفاظ على السلطة ومؤسساتها، بدلاً من ترك الأرض لحالة الفوضى التي تستفيد منها فصائل المقاومة.
وكانت القمّة الثلاثية، التي ناقشت إمكانية اندلاع حرب جديدة مع قطاع غزة كما حدث في أيار من العام الماضي، قد تناولت أهمية بقاء السلطة كـ«ممثّل للفلسطينيين»، والعمل على إنقاذ مؤسّساتها، في ظلّ تقارير سياسية وأمنية تتحدّث عن تراجع دورها، وتهلهل سيطرتها الأمنية في ضوء انتشار السلاح بين أيدي الفلسطينيين، وهو واقع تستفيد منه فصائل المقاومة، ويسهم في تصعيد العمليات ضدّ الاحتلال.
وفي هذا الإطار، وفي سبيل تعزيز السلطة مالياً، أعلن منسّق عمليات جيش العدو في الضفة البدء بعمليات تحويل أموال العمال الفلسطينيين في الداخل المحتلّ عبر البنوك الفلسطينية، وهو الأمر الذي سيمكّن رام الله من تحصيل ضريبة جديدة بشكل شهري. وبحسب صفحة المنسّق، فإن القرار إجباري، وسيبدأ تطبيقه مع بداية شهر آب المقبل.
في غضون ذلك، وصف عضو «المجلس الثوري لحركة فتح»، حاتم عبد القادر، دور «منظّمة التحرير» والسلطة الفلسطينية تجاه أحداث القدس بـ«الضعيف والهامشي»، معتبراً أن موقفها «لم يرتقِ إلى مستوى المخاطر التي تتعرّض لها المدينة». ورأى عبد القادر أن «المنظّمة فقدت إلى حدّ كبير فاعليتها وقدرتها على إدارة الشأن الفلسطيني، وخاصة في ما يتعلّق بالقدس».
