وزارة العمل: العقود المبرمة قبل صدور أمر الدفاع 6 ما زالت خاضعة لأحكامه

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن البلاغ رقم 56 لسنة 2022، الصادر عن رئيس الوزراء حول آلية التعامل مع عقود العمل وفق أمر الدفاع رقم 6، جاء للحفاظ على فرص العمل.
وأوضح الزيود، ردا على استفسار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الهدف من أمر الدفاع رقم 6 الحفاظ على فرص العمل للقطاع الخاص، ولإطلاق الحكومة عددا من البرامج للحفاظ على فرص العمل هذه، ومن أبرزها “استدامة” الذي حافظ على المئات من فرص العمل.
وبين أن جميع عقود العمل المبرمة قبل تاريخ صدور أمر الدفاع رقم 6، أي قبل تاريخ 8 نيسان عام 2020، ما زالت خاضعه لأحكامه ولأحكام البلاغين الصادرين بموجبه 7 و8، مشيرا إلى أنه بعد بدء العودة للحياة الطبيعية في سوق العمل، جاء بلاغ رئيس الوزراء اليوم، المتعلق بعقود العمل التي وقعت بعد تاريخ 8 نيسان 2020، بحيث يتم إعادة تفعيل أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، كما كان عليه الأمر قبل جائحة كورونا.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة قد اصدر، اليوم الاثنين، البلاغ رقم 56 لسنة 2022 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.
وتضمن البلاغ، عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.
وتالياً نصه:بلاغ رقم (56) لسنة 2022صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020استنادا لأحكام الفقرة (أ) من البند عاشراً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 ، أقرر إصدار البلاغ التالي:أولا: لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.
ثانياً: لغايات البند (أولاً) من هذا البلاغ تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (21) والمادة (23) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.