ازمة.. مجلس النواب يتمسك بإضافة الأحزاب لاسم الهيئة المستقلة للانتخاب

أصر مجلس النواب على قراره السابق بشأن مشروع القانون المعدِّل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب، وذلك في جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.
وقد رفض مجلس النواب التعديل الذي أجراه الاعيان على المادة 1، بشطب “الأحزاب السياسية” التي أضافها النواب الى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب.

كما غلظ مجلس النواب لدى مناقشته اليوم الاثنين مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، عقوبة إهانة الشعور او المعتقد الديني.
ورفع المجلس العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر، ولا تزيد على سنتين، مع غرامة لا تزيد على 500 دينار، علماً أن عقوبتها الحالية، هي الحبس مدة لا تزيد على 3 اشهر، أو بغرامة لا تزيد على 20 ديناراً.

وقد وافق المجلس على مشروع الحكومة باستبدال عقوبة الغرامة (5 – 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات. وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.
ويرى المدافعون عن “مبدأ منع النشر” انه ضروري للحفاظ على سرية ومجريات التحقيق، فيما يعتقد آخرون أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي ، ويحجب المعلومات.