قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم الثلاثاء، استقالة الحكومة، تفاديا لتصويت في مجلس الأمة (البرلمان) كان مقررا إجراؤه غدا الأربعاء على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة، بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء الماضي.
ودار الاستجواب -الذي قدمه 3 نواب معارضين- حول اتهامات لرئيس الحكومة، أهمها أن ممارساته “غير دستورية”، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
ومن المؤسف إن هذه الحكومة -وهي الرابعة للشيخ صباح الخالد الصباح- لم تصمد مع رابع مساءلة برلمانية لها بعد أن تشكلت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ شملت الاستجوابات وزراء الدفاع والخارجية والأشغال، إلا أن استجواب رئيس الوزراء الثلاثاء الماضي والذي انتهى بتقديم ورقة عدم تعاون -أي سحب الثقة من الحكومة- لاقى التأييد البرلماني المطلوب، أي موافقة 24 نائبا.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن رئيس الحكومة قابل اليوم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح وسلمه الاستقالة.
وبنهاية الأسبوع الماضي أعلن أغلبية أعضاء مجلس الأمة أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، وهو العدد الكافي لإقرار حالة “عدم التعاون” بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني دستوريا رفع الأمر إلى أمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ كبير، إذ يشمل سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وبهذه الخطوة تنتهي حالة من الصراع استمرت منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة.
وشكل هذا البرلمان تحديا حقيقيا للحكومة التي عانت أزمات اقتصادية وسياسية عدة في ظل جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، قبل أن ترتفع في الأسابيع الأخيرة.
