قررت الهيئة القضائية السابعة والمختصة بالنظر في جنايات الفساد، حبس 7 موظفين حكوميين بعد إدانتهم بالفساد لمدد تتراوح بين 3 أشهر و 3 سنوات، على أن هذا القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وأعلنت المحكمة قراراها، خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، وثبت للمحكمة ارتكاب المدانين لجرائم الاستثمار للوظيفة التي يعملون بها، وجلب منفعة شخصية لهم، والإهمال بواجبات الوظيفة العامة التي يقومون بها وتحكمها الأنظمة والقوانين.
وقررت المحكمة وضع المدان الأول بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف و500 دينار، وحبس 3 منهم لمدة ثلاثة أشهر، و3 آخرين لمدة ستة أشهر، وضمنت المتهم الثاني قيمة المبالغ التي حصل عليها من استثماره لوظيفته العامة والبالغة قيمتها ألف و500 دينار.
“المجــد”.. ٢٩ عاماً من الرِباط في رحاب القومية العربية ومُقتضيات المشروع الوحدوي النهضوي
اليوم – ١٤ نيسان – تفتحت أزاهير فصل الربيع عن الذكرى التاسعة والعشرين لإنطلاقة جر... إقرأ المقال
