حماس والجهاد والشعبية: لا شرعية لمخرجات المجلس المركزي الانفصالي، وندعو لتشكيل مجلس وطني انتقالي جديد
عقبت حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء امس الاربعاء في بيان مشترك، على قرارات المجلس المركزي الانفصالي.
وقالت هذه الفصائل الفلسطينية في بيانها المشترك، إنه لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه اللاشرعي الأخير، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية المناصب الأخرى، داعية إلى عدم التعامل مع هذه التعينات.
وأضافت الفصائل في بيانها، أن هذه التعيينات لا تمثل الشعب الفلسطيني، وشَكلّت تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية. ودعت الفصائل الموقعة على البيان القيادة المتنفذة إلى التراجع فوراً عن هذا النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني.
وتابعت:” ندعو فوراً إلى البدء بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج”.
وشددت الفصائل على أنه لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان بمسار التسوية، فالمقاومة قانون التعامل مع العدو المحتل.
وأردفت:” ندعو فوراً إلى تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين، وإن دماء الشهداء التي ما زالت تروي ثرى أرضنا وآخرهم شهداء نابلس الأبطال، وعذابات الأسرى والجرحى، وكل أشكال معاناة شعبنا تقتضي أن نكون جميعاً على قدر المسؤولية وهذه التضحيات، بوقف الرهان على مسارات التسوية، وإطلاق المقاومة الشاملة ضد الاحتلال”.
وأكدت أن الفصائل الموقعة على هذا البيان ومعها مكونات سياسية ومدنية ومجتمعية وشخصيات وطنية ستبقى في حالة تشاور مستمر للبحث في سبل النهوض بالحالة الوطنية، وتحقيق الوحدة والشراكة لإنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني ترتيباً شاملاً.
ودعت الفصائل كل فلسطيني وطني غيور إلى التحرك والمبادرة ليكون الجميع يداً واحدة لحماية المشروع الوطني، وفق استراتيجية وطنية شاملة.
