انعقاد المجلس المركزي بالتزامن مع وقفة وسط رام الله رفضاً لهذا الانعقاد خارج الإجماع الوطني/ فيديو
افتتحت الدورة 31 للمجلس المركزي الفلسطيني ، مساء اليوم الأحد ، في قاعة أحمد الشقيري بالمقر الرئاسي بمدينة رام الله ، بعنوان مزعوم هو: “تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية”. . “
ومن المقرر ان يلقي محمود عباس ، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، كلمة سياسية مفصلة.
وبالتزامن مع انعقاد المجلس، شارك العشرات من أبناء شعبنا، في وقفة رافضة لعقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في رام الله، خارج الإجماع الوطني، وسط مقاطعة فصائلية ووطنية واسعة.
وقد رفع المشاركون في الوقفة التي جرت على دوار المنارة وسط رام الله، لافتات تطالب بإجراء الانتخابات وتندد بعقد جلسة المركزي في ظل مقاطعتها من قبل الفصائل الوازنة وغالبية الشخصيات الوطنية، ما من شأنه أن يعمق الانقسام.
وكُتب على بعض اللافتات (لا لمركزي يُعمق الانقسام ويُكرس التنسيق الأمني والسلام الاقتصادي)، (نعم لمجلس وطني فلسطيني منتخب وألف لا لمجلس التنسيق والتفريط)، (لا للتنسيق الأمني والسلام الاقتصادي، نعم للمقاومة والحقوق الثابتة).
كما ردد المشاركون هتافات غاضبة، طالبت برحيل رئيس السلطة محمود عباس.
وفي بيان صدر عنهم، أكد المعتصمون وسط رام الله، أن اجتماع “المركزي” دون حوار وطني يتعاكس مع الإرادة الشعبية المعنية بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. وقال المعتصمون إن توجّه “المركزي” لانتخاب عباس رئيسًا لفلسطين وتكريسه رئيسًا للمنظمة هو إلغاء للانتخابات وتعزيز لسلطة الفرد، معلنين عن رفضهم للنتائج المترتبة على انعقاد الدورة باعتبارها لا تمثّل الإرادة الشعبية.
وتصر القيادة المتنفذة في السلطة على رأسها محمود عباس، على المضي قدما في عقد جلسة المجلس المركزي، على الرغم من المقاطعة الواسعة لها والرفض الشعبي الكبير، لا سيما وأنها تأتي بعد مجالس مركزية عقدت عام 2018 ولم تنفذ أيا من القرارات التي اتخذتها خصوصا تلك المتعلقة بقطع العلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني.
وترى الفصائل والشخصيات الوطنية التي أعلنت مقاطعة المجلس المركزي، أن هذه الجلسة غير شرعية وتجري بدون توافق وإجماع وطني، مؤكدة أن جميع قراراتها ومخرجاتها المحتملة لا تمثل الكل الوطني وشعبنا ومقاومته.
وتكاد تكون “فتح” وحدها التي توافق على عقد هذا الاجتماع بجانب بعض الفصائل والشخصيات الطامحة لمناصب سياسية.
وتحذر الأوساط والشخصيات والفصائل الوطنية من قرارات تستعد لها جهات متنفذة في قيادة السلطة لتعيين شخصيات في رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة تحويل صلاحيات الوطني إلى المركزي بمثابة انقلاب وطعن في تمثيل الشعب الفلسطيني.
وتتهم الفصائل الفلسطينية، حركة “فتح” بالتفرد في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، في سبيل الحفاظ على سياسة التنسيق الأمني التي تثبت أركان السلطة في الضفة الغربية المحتلة.
وقفة وسط رام الله رفضاً لعقد جلسة المجلس المركزي التي تقاطعها غالبية الفصائل الوازنة والشخصيات الوطنية الفلسطينية وللمطالبة بإجراء انتخابات المجلس الوطني pic.twitter.com/dJPGZOYBmN
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 6, 2022
