اردوغان يفقد صوابه ويقيل رئيس هيئة الإحصاء لانه نشر أرقام التضخم الهائل، ويقاضي زعيم المعارضة بتهمة “اهانة الرئيس”

فقد الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان صوابه واعصابه، واقدم على اقالة رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة، بموجب مرسوم صدر  اليوم السبت، بعد نشر الأرقام السنويّة للتضخّم.

وتعرّض رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة سعيد إردال دينجر، لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا.

وقالت المعارضة إنّ هذا الرقم أقلّ من الواقع، مشيرةً إلى أنّ الزيادة الفعليّة في كلفة المعيشة أعلى مرّتين على الأقلّ.

ولم يوضح إردوغان سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفيّة التركيّة، رئيسًا جديدًا لهيئة الإحصاء الوطنيّة بدلاً من دينجر.

وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة.

ويجد إردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهرًا من الانتخابات الرئاسيّة، ويُواصل الدفاع عن خياراته.

وإدراكًا منه للضّرر الذي سبّبه التضخّم للاقتصاد ولمستويات شعبيّته، تعهّد إردوغان في يناير خفض التضخّم في أسرع وقت ممكن.

من جهة ثانية، عيّن أردوغان نائب رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ، وزيرًا للعدل، ليحلّ بذلك مكان العضو المخضرم في الحزب الحاكم عبد الحميد غول.

يقاضي زعيم المعارضة بتهمة اهانة الرئيس

كما رفع أردوغان، دعوى قضائية تعويضية ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، بتهمة «إهانة الرئيس»، بسبب التصريحات التي أدلى بها على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لما ذكره موقع «سوزجو» التركي، فقد تقدم محامي أردوغان، حسن أيدن، برفع دعوى ضد كليتشدار أوغلو بتهمة إهانة الرئيس، وأدلى محامي أردوغان ببيان قال فيه: «انتهك رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، الحقوق الشخصية لرئيسنا بشدة من خلال توجيه اتهامات لا أساس لها عبر الفيديو الذي نشره على حسابه على تويتر في 26/01/2022».

وكان كليتشدار أوغلو، قد قال في مقطع مصوّر: «تمّ طرح مناقصة للمرة الأولى في مطلع شهر أبريل من العام 2018، لكن الشركة التي فازت فيها لم تستلم مهامها رغم عرضها المقدّم بقيمة 3.19 مليار ليرة تركية (وهو ما يعادل 800 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت)، ليتمّ تكرار المناقصة لاحقاً في شهر أغسطس من العام 2020، وحينها فازت فيها شركة أخرى تقدّمت بعرض بلغت قيمته 9.45 مليارات ليرة (ما يعادل 1.3 مليار دولار) في ذلك الوقت وهو رقم أعلى بكثير من قيمة العرض الأول».

وتساءل كليتشدار أوغلو قائلًا: «لماذا لم تحصل الشركة الأولى على ذلك العرض رغم أنها فازت في المناقصة وقدّمت أسعارًا أقل من الشركة الثانية؟.. ربّما لأنها لم تكن واحدة من العصابة الخماسية (الشركات الخمس المقرّبة من الحزب الحاكم).