أفادت صحيفة “الشروق أون لاين” التونسية، اليوم السبت، بأن القياديين الذين استقالوا من حركة النهضة يستعدون لتأسيس حزب جديد.
وأضافت الصحيفة التونسية أن الحزب الجديد قد يضم شخصيات لا مرجعية إسلامية لها.
وكان أكثر من مائة قيادي في حركة “النهضة” التونسية قد اعلنوا، في بيان لهم، اليوم السبت، استقالتهم من الحركة، وبينهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولون جهويون، وذلك احتجاجا على وصفوه بالـ”الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة ”
ووقع 113 قياديا وأعضاء نهضويون على بيان استقالاتهم من الحزب، مشددين على أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من عزلة في الساحة الوطنية، بالإضافة إلى تحملها “قدرا هاما من المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد فسح المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه”.
وقال البيان إن “الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة”، أدت إلى “عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021”.
ومن بين موقعي بيان الاستقالة قيادات من الصف الأول على غرار عبداللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة اختصاصاته على غرار جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على غرار آمال عزوز، وعدد من أعضاء المجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.
وفي وقت سابق، أعلنت حركة “النهضة” التونسية، امس الاول الخميس، رفضها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، الأخيرة، الخاصة بفرض أحكام انتقالية واستمرار التدابير الاستثنائية، وعلى رأسها تعليق عمل البرلمان.
ووصفت حركة “النهضة” قرارات الرئيس التونسي بأنها تحرك نحو “حكم استبدادي” و”انقلاب على الشرعية”.
وأصدرت الحركة بيانا، أكدت فيه أنها تعتبر القرارات الرئاسية بمثابة تعليقا فعليا للدستور “وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق، وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها”.
وذكرت الحركة أن ذلك “يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية، ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس”، محذرة من “عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد”.
