قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في “معاقبة” ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المستقبل إذا لزم الأمر.
وجاء على لسان بساكي في إفادة صحفية: “بالطبع نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت وبالطريقة التي نختارها”، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.
وأضافت المتحدثة أنه “تاريخيا، لم تعاقب الولايات المتحدة من خلال الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، عادة، قادة حكومات الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها”.
ويوم الجمعة الماضي، أصدرت الإدارة الأمريكية تقريرا استخباريا، يرجح أن يكون ولي عهد السعودية وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وعقب صدور التقرير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، فرض قيود على تأشيرات دخول 76 سعوديا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
بالأمس، قالت بساكي إن الولايات المتحدة لديها “طرق أفضل” من فرض عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لأنه أحد قادة الدولة.
وتابعت: “نعتقد أن هناك طرقًا أفضل لمنع حدوث ذلك في المستقبل، وأيضا لإفساح المجال للعمل مع السعوديين حيث يوجد اتفاق، وحيث توجد مصلحة وطنية للولايات المتحدة. هذا ما تبدو عليه الدبلوماسية”.
وأوضحت أن موقف البيت الأبيض بعدم فرض عقوبات سيترك مساحة للعمل مع السعوديين في المجالات التي يوجد فيها اتفاق متبادل.
وجاء في التقرير الأمريكي: “وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي”.
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على اجراءات من شأنها إسكاته.
تعقيب المحققة الأممية
من جانبها، قالت أنييس كالامار المحققة في الأمم المتحدة في قضية مقتل خاشقجي، اليوم الاثنين، تعليقا على تقرير مقتله، إن ما تم الكشف عنه قليل جدا فيما يبدو وهذا مخيب للأمل.
وصرحت كالامار بأنه “من الخطير للغاية” أن تعلن الولايات المتحدة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أقر عملية للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله، من دون أن تتخذ تحركا ضده.
وكررت أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتي تقود تحقيقا للأمم المتحدة في الجريمة التي وقعت عام 2018، دعوتها لفرض عقوبات تستهدف أصول الأمير محمد بن سلمان وتعاملاته الدولية.
وصرحت كالامار في مؤتمر صحفي بجنيف “إن ما رُفعت عنه السرية “يبدو محدودا للغاية وهذا مخيب للآمال”، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع نشر المزيد من الأدلة المادية.
وأضافت “إنها إشكالية كبيرة من وجهة نظري، بل خطيرة، أن تقر بمسؤولية شخص ثم تقول لهذا الشخص لكننا لن نفعل شيئا تفضل وامض قدما وكأننا لم نقل شيئا”.
وتابعت قائلة “هذا بالنسبة لي تحرك خطير للغاية من جانب الولايات المتحدة”.
وكررت دعوتها “لفرض عقوبات تستهدف أصول الأمير محمد الحاكم الفعلي للمملكة”.
وأفادت كالامار بأن “هناك أشياء كثيرة يمكن للحكومة الأمريكية أن تفعلها.. الشيء الوحيد الذي لا تستطيع فعله، بل ولا يمكنها فعله، هو التزام الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن النتائج التي توصلوا إليها”.
