اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن الوزارة تعمل على توفير 1500 إسوارة إلكترونية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضح، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة الوزارة، أن استخدام الأساور الإلكترونية سيوفر على الخزينة العامة أكثر من 13 مليون دينار سنويا، مبينا أنها ستُستخدم كبدائل للتوقيف حيث إن هناك كلف على التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار التلهوني إلى أن نظام المحاكمة عن بعد، قد خفف من عدد الأشخاص الموجودين في المحاكم، حيث تتم جميع إجراءات التقاضي من خلال غرف موجودة في مراكز الإصلاح والتأهيل دون الحاجة لإحضار المحكوم إلى المحكمة.
وأضاف التلهوني، أن الوزارة تسعى إلى التحديث على إجراءات التقاضي لتحقيق النواحي الإنسانية، وبشكل غير مباشر سيكون هناك توفير بالنفقات، مبينا “نؤمن بأن تسريع إجراءات التقاضي يصب في مصلحة الاقتصاد ويسرع عجلة التنمية”.
ولفت إلى أن المزادات الإلكترونية رفعت من قيمة الأموال التي يتم الحجز عليها، موضحا أن المزادات كانت تمر بمراحل عديدة، وأن التحول للمزادات الإلكترونية سهل العملية ورفع من قيمة الاموال التي تتأتى عنها.
وقال التلهوني إنه جرى افتتاح مراكز خدمات شاملة خففت بدورها على المواطنين وقللت من الازدحام في المؤسسات.
وعن العقوبات البديلة، أوضح التلهوني أنه يتم إرسال الشخص المحكوم بعقوبة أقصاها سنة إلى إحدى المؤسسات ليقوم بعملية الخدمة بدلا من العقوبات السالبة للحرية، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يعني التساهل مع من يتم إلقاء القبض عليهم أو من تسوّل لهم نفسهم للقيام بجرائم خطرة.
وقال إن موازنة وزارة العدل قامت ضمن استراتيجيتها بتبسيط الإجراءات على المتقاضين والجناة، وعلى المجلس القضائي من خلال رفده بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وإقامة الأبنية النموذجية في المحافظات.
