أعلن نادي الجزيرة تلقيه، اليوم الثلاثاء، إشعاراً يفيد بالحجز على إيرادات النادي المالية، بناء على شكوى قدمها رئيس النادي الأسبق سمير منصور، الذي يطالب بمستحقاته المالية.
وبين نائب رئيس اللجنة المؤقتة في نادي الجزيرة، محمود الكيلاني، أن الحجز جاء بناء على شكوى من منصور الذي سبق وأن حجز على النادي في فترة ماضية قبل أن يعود ويرفع الحجز بناء على اتفاق يقضي بمنحه المستحقات وفق آلية معينة، ليعود منصور ويكرر الشكوى، ما دفع المحكمة لإصدار قرار جديد بالحجز.
وقال الكيلاني، في تصريح لوكالة (بترا): “تفاجأنا اليوم بقرار المحكمة بالحجز على أموال النادي”، لافتا إلى أن منصور سبق وأن طالب بالحصول على 15 ألف دينار، وهو نصف قيمة جائزة المركز الثاني بدوري المحترفين لكرة القدم، وهو أمر من الصعب تطبيقه كون النادي يعاني من أزمة مالية خانقة، ويحتاج لمبالغ كبيرة للإيفاء بالتزاماته الكثيرة”.
وأضاف: “نادي الجزيرة يخضع حالياً لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا، تمنعه من إبرام تعاقدات جديدة مع لاعبين، وذلك بسبب شكاوى محترفين أجانب”، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة انفراجاً في الأوضاع المالية، ليتمكن الجزيرة من العودة للطريق الصحيح، ومؤكداً أن اللجنة المؤقتة تبذل قصارى جهدها لتذليل العقبات التي تعتري طريق هذا النادي العريق.
