محكمة اسرائيلية (عادلة وديموقراطية جدا) تمنع عرض فيلم “جنين جنين” وتلزم الفنان محمد بكري بدفع تعويض مالي

قضت المحكمة المركزية في مدينة اللد وسط اسرائيل بمنع عرض فيلم “جنين جنين”، وامرت بمصادرة كافة نسخ الفيلم في اسرائيل، كما الزمت قاضية المحكمة العليا الفنان والمخرج محمد بكري بدفع مبلغ تعويضات بقيمة 175 الف شاقل لمقدم الدعوى ، وايضا دفع مصاريف الدعوى القانونية بقيمة 50 الف شاقل.
واقرت المحكمة في قرار الحكم الصادر بدعوى التشهير التي رفعت بحق بكري مساء امس الاثنين انه :”يحظر عرض وتوزيع فيلم “جنين جنين” في اسرائيل، وبموجب هذا صدر امر بمصادرة كافة نسخ الفيلم في اسرائيل”.
وانتقدت المحكمة بشدة بكري وقالت انه لم يقل الحقيقة بأكملها، بل عرض احداثا مروعة تحت غطاء فيلم وثائقي لغرض احياء ذكرى إرهابي من كتائب شهداء الأقصى ليس الا.
واشارت القاضية في قرار الحكم الصادر “ان بكري لا يمكنه ان يحتمي بموجب تدابير الحماية المنصوصة في قانون حظر التشهير، في حال وجد انه لا يوجد حقيقة في الامور التي نشرت في الفيلم، لا يوجد حسن نية في عرضها، ولم تتخذ اي خطوات ، ولا حتى خطوات معقولة لاثبات الادعاء المزعوم المنسوج في ما نشر”.
وتعقيبا على هذا القرار الجائر، قال وكيل دفاع بكري ان المحكمة بقرارها هذا رضخت لسنوات من التحريض ضد موكله، وسمحت بصورة لم يسبق لها مثيل بالقبول بدعوى بعد عرض الفيلم بخمس عشرة سنة رغم انها تسقط بالتقادم.
ويشار الى الفيلم كان قد خرج الى النور عام 2002 وتم عرضه في سينماتيك تل ابيب و في القدس. وتم بعد ذلك منع عرض الفيلم،
وفي اعقاب هذا القرار توجه محمد بكري الى محكمة العدل العليا، موضحا ان هذا القرار مجحف ويقيد حرية التعبير والابداع. وفي نوفمبر عام 2003 الغت محكمة العدل العليا قرار منع عرضه وسمحت بعرض الفيلم مجددا.
وكان قد تم في وقت سابق رفضت دعوى تشهير ضد الفيلم من قبل خمسة جنود ضد بكري، رغم ان قرار الحكم اقر ان الفيلم يتضمن تشهيرا، وذلك لان الجنود الخمسة لا يظهرون في الفيلم. لكن مقدم هذه الدعوى التي رفعها عام 2016 يظهر في الفيلم، ويقول انه تم تشويه سمعته لدى ظهوره فيه خلال مشاركته في العملية العسكرية في مخيم جنين عام 2001.