في ظل الوضع الذي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا وجفاف النقد الأجنبي والمصادر المالية للتجارة والسياحة في خسائر اقتصادية فادحة لتركيا، خصصت الدولة التركية في موازنة عام 2021 مبلغاً اجمالياً وقدره 138 مليار ليرة تركية لقطاع الدفاع والأمن أي ما يعادل أكثر من 17 مليار دولار على احتساب ان كل دولار امريكي يعادل 8 ليرات تركية.
ولعل من الصعب جدا على دولة تواجه الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية أن توفر مبلغا كبيرا يبلغ 138 مليار ليرة، ويتوقع المحللون الاقتصاديون بالفعل أن تركيا ستواجه عجزا كبيرا في الميزانية في عام 2021.
فقد قال نان تيان، أحد الباحثين في المعهد السويدي لأبحاث السلام ، إن تركيا احتلت في السنوات الأخيرة المركز الخامس عشر عالميا من حيث الإنفاق العسكري، وان جزءاً من الزيادة في ميزانية قواتها المسلحة في السنوات الأخيرة يرجع الى الهجمات واسعة النطاق في شمال سوريا. ويقول التقرير إن ميزانية الدفاع التركية زادت بنسبة 86 في المئة في السنوات العشر الماضية.
زيادة في ميزانية الدفاع بنسبة 16 %
كانت ميزانية الدفاع والأمن التركية في عام 2020 تعادل 119 مليار ليرة ، وزادت هذا العام بنسبة 15.7 ٪ لتصل إلى 138 مليار ليرة.
وتأتي تقسيمات الميزانية بين الجيش التركي ومؤسسات إنفاذ القانون والأمن على الشكل التالي:
1. وزارة الدفاع (توفير إجمالي تكاليف الأفراد والمصروفات الجارية للجيش) 61.5 مليار ليرة.
2. الشرطة 44.6 مليار ليرة. (الشرطة التابعة لوزارة الداخلية).
3. الدرك 27.7 مليار ليرة. (الدرك أيضا تابع لوزارة الداخلية ، وتم إغلاق ميزانية هذه المؤسسة بزيادة تصل الى 20 ٪).
4. MIT المخابرات التركية 2.6 مليار ليرة (المخابرات التركية تأتمر بأمر الرئيس التركي وشهدت زيادة بنسبة 20 ٪ في الميزانية).
5. خفر السواحل 1.5 مليار ليرة. (يخضع خفر السواحل أيضا لوزارة الداخلية ، وقد تم إغلاق ميزانيته بزيادة قدرها 30 بالمائة).
6. مديرية الصناعات الدفاعية الرئاسية 120 مليون ليرة. (نفقات البحث في مجال صناعة الدفاع)
7. أمانة مجلس الأمن القومي الأعلى 38 مليون ليرة.
كما يتضح، من إجمالي 138 مليار ليرة في ميزانية الدفاع التركية ، تنتمي 134 مليار ليرة للجيش والشرطة والدرك، ولدى جهاز المخابرات وخفر السواحل وبحوث الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي أرقام صغيرة.
فترة التجييش والإنفاق الضخم
في السنوات العشر الماضية، إضافة إلى النفقات الدفاعية والأمنية الناتجة عن الحرب والصراع مع حزب العمال الكردستاني ، فإن مشاريع الصناعات الدفاعية وعقود شراء الأسلحة ، فضلاً عن العمليات العسكرية والنظامية خارج الحدود، كلفت الحكومة التركية ثمناً باهظاً.
حيث إنه في العشرينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، لم تتخل تركيا عن عملياتها العسكرية في الخارج واتخذت إجراءات أدت بلا شك إلى تكاليف ونفقات اقتصادية باهظة، حيث لم يتم الكشف عن أرقامها ومبالغها بشكل واضح على الاطلاق.
في عامي 2019 و 2020 ، نظمت تركيا وسلحت أكثر من 132 جماعة مسلحة معارضة للحكومة السورية وأنفقت ملايين الدولارات على التسلح والرواتب الشهرية للميليشيات التركمانية والعربية في سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ.
وعلى هذا فإن بعض الإجراءات الخارجية للقوات المسلحة التركية في العامين الماضيين هي كما يلي:
غارات برية وجوية واسعة على شمال سوريا.
ضربات برية وجوية والكثير من القصف على العراق باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة.
تحركات بحرية مكثفة وتدريبات واسعة في شرق البحر المتوسط وارتفاع تكلفة مرافقة سفن الحفر في شرق البحر المتوسط والبحر الأسود.
توفير تكاليف باهظة لقواعد عسكرية تركية خارج حدود الدولة في عدة دول في العالم والمنطقة.
نفقات بحثية باهظة في مجال الصناعة الدفاعية والتبرع بمئات المنتجات الدفاعية لبعض البلدان من أجل تسويق العلاقات وتعزيزها.
التدخل والمشاركة في الحرب الليبية.
التدخل والمشاركة في حرب ناغورنو كاراباخ.
الإنفاق الدفاعي لتركيا بين أعضاء الناتو
تركيا عضو في حلف الناتو العسكري، وهذا بالإضافة إلى بعض الامتيازات التي تأخذها لكن على حسابها. لأنه يتعين على تركيا أن تنفق جزءا كبيرا من إيراداتها الوطنية على الدفاع، وفقا للقواعد والأرقام التي وضعها الناتو.
في السنوات الأخيرة، أولت تركيا أهمية خاصة لميزانية الدفاع وكانت دائما ضمن أفضل 10 دول في قائمة 28 دولة عضو في الناتو.
وعلى الرغم من أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة الامريكية من حيث العدد، إلا أن تركيا احتلت دائما المرتبة السابعة من حيث الميزانية والإنفاق على الدفاع والأمن.
