أسندت محكمة أمن الدَّولة، تسع تُهم لـ 17 شخصًا، أحدهم فارٌ من وجه العدالة، اشتركوا ببتر يدي طفل، وإعتام إحدى عينيه في محافظة الزَّرقاء قبل شهر.
وتضمنت التُّهم التسع، تشكيل عصابة أشرار، والشروع بالقتل، وإحداث عاهة دائمة، والخطف الجنائي، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، والقيام بعمل ارهابي والقاء الرُّعب بين النَّاس، وحمل وحيازة أدوات راضة، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام .
وبدأت المحكمة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بالقضية برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري المقدَّم الدكتور موفق المساعيد، وعضوية المقدَّم القاضي العسكري عامر هلسة، والقاضي المدني عفيف الخوالدة وحضور مدعي عام المحكمة. وأسندت المحكمة جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك بحدود المادة 335 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، للمشتكى عليهم جميعًا، والخطف الجنائي بالاشتراك والمقترن بهتك العرض بالتَّغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 302 / 4 و 76 وبدلالة المادة 301 /1 / أ من ذات القانون.
وتضمنت التُّهم جناية القيام بعمل ارهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرُّعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك للمتهمين جميعًا وفق قانون منع الإرهاب.
وأسندت المحكمة جناية تشكيل عصابة أشرار والشُّروع بالقتل العمد بالاشتراك وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه وجنحة مقاومة رجال الأمن العام وحمل وحيازة أدوات راضَّه للمتهمين جميعًا وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص للمتهم السَّادس.
وقرَّرت المحكمة محاكمة المتهم السابع عشر غيابيًا، بعد أن أبلغته بالطرق الرَّسمية والصحف اليومية بتسليم نفسه للمحكمة.
وأنكر المتهمون جميعهم التهم المسندة اليهم بعد أن تمَّ سؤالهم عن قيامهم بها من قِبل هيئة المحاكمة.
وقرَّرت المحكمة توكيل محام على حساب الخزينة العامة لثلاثة متهمين في القضية بعد أن قالوا إنَّهم لا يملكون قدرة مالية لتوكيل محامي دفاع عنهم.
وقال المساعيد في تصريح صحافي بعد الجلسة، إنَّ المحكمة ستستكمل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل جلسات المحاكمة، بعقد جلستين أسبوعيًا في هذه القضية وستستمع ل 26 شاهدًا، وبما يتفق مع أصول المحاكمات الجزائية.
ورفعت المحكمة جلساتها الى يوم الأحد 29 تشرين الثاني الحالي؛ لاستكمال النَّظر في القضية.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 16 متهمًا بقضية فتى الزَّرقاء، وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدَّولة لمحاكمتهم.
