بايدن قد يقدم تعزيز العلاقة مع نظام السيسي على ملف حقوق الإنسان في مصر

الحرة – واشنطن
يعتقد خبراء أن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة، جو بايدن، سوف تركز على مصر باعتبارها حليفا استراتيجيا لها في المنطقة، رغم الملاحظات التي تسجلها المنظمات بشأن سجلها المتعلق بحقوق الإنسان.

ويترقب صناع القرار ومنظمات حقوقية معرفة توجه الرئيس المنتخب، الذي يتوقع أن يتولى منصبه رئيسا للبلاد في 20 يناير المقبل، بعد أربع سنوات لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي واجهت اتهامات بأنها “تغاضت” عن إثارة قضايا حقوق الإنسان مع القاهرة.

وبعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية، أطلقت مصر سراح نحو 400 معتقل شاركوا في احتجاجات ومظاهرات، لكن أعقب ذلك حملة اعتقالات طالت قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تعتبر واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية في البلاد، وذلك بعد زيارة سفراء ودبلوماسيين مكتبها في القاهرة في 3 نوفمبر الماضي.

قلق من الاعتقالات
وذكرت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أنهم احتُجزوا بتهم من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي، ويمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن “قلقها العميق” إزاء احتجاز ناشطين حقوقيين في مصر. وغرد الديبلوماسي الأميركي السابق، أنتوني بلينكين، الذي يُتوقع أن يتولى منصب وزير الخارجية في عهد بايدن، معربا عن قلقه بشأن هذه الاعتقالات.

وقال السيناتور الديموقراطي عن ولاية ديلاوير، كريس كونز، في تغريدة، “إن اعتقال ثلاثة من المنظمة هو مثال آخر مقلق للقمع الذي تشنه مصر على نشطاء حقوق الإنسان”.

وتعكس تصريحات بادين خلال حملته الانتخابية أنه سوف يثير قضايا حقوق الإنسان مع الدول التي يرى أنها تنتهك حقوق مواطنيها، وتعهد بعقد “قمة من أجل الديمقراطية”، في عامه الأول، بهدف محاربة الفساد والاستبداد وتعزيز حقوق الإنسان.

وفي الوقت ذاته، تعهد أيضا بـ”إعادة إصلاح العلاقات بحلفاء الولايات المتحدة” بعد “الأضرار التي لحقت بها خلال ولاية ترامب” الذي رفع شعار “أميركا أولا”.

خالد السيد، مدير مركز سينرجيز للدراسات الدولية والاستراتيجية توقع في حوار مع موقع “الحرة” أن تركز الإدارة الجديدة على الأهمية الإقليمية لمصر، بينما سوف تؤجل القضايا الحقوقية لوقت لاحق.

الكاتب الأميركي المحافظ، والمسؤول في الحزب الجمهوري بمقاطعة هاريس بولاية تكساس، فلاد دافيديوك، رجح في تصريح للحرة أن تستمر الإدارة الجديدة في سياسة تشجيع الدول الأخرى على الاعتراف بإسرائيل لتعزيز مبادرة السلام، مع ضمان بقاء مصر جزءا من الثقل الموازن لإيران في المنطقة.

مصر والسعودية
خلال السنوات الماضية، وثقت واشنطن علاقتها بالسعودية ووقع البلدان صفقات سلاح بمليارات الدولارات، واعتبرت الرياض النهج المتشدد لإدارة ترامب إزاء طهران يخدم مصالحها في مواجهة النفوذ الإقليمي لطهران في المنطقة. في الوقت ذاته، لم توجه واشنطن انتقادات علنية للسعودية فيما يتعلق “باعتقال ناشطين وقمع حرية الرأي”، بحسب متابعين.

ويرى المحلل المصري، أن إدارة أميركية بقيادة بايدن سوف تتوجه نحو مصر أكثر من السعودية في الفترة المقبلة، ويشير إلى خلافات تاريحية بشكل عام بين الديمقراطيين والسعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

كبيرة الباحثين في “المجلس الأطلسي للولايات المتحدة” في واشنطن، إيمّا أشفورد، كانت قد قالت للحرة إنها تعتقد سياسة بايدن حيال الشرق الأوسط ستكون “صارمة مع السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.

ورغم توجه إدارة بايدن نحو دور مصر الإقليمي، لا يستبعد خالد السيد بروز خلافات بين مصر والكونغرس فيما يخص موضوع الحريات وحقوق الإنسان وملف المعتقلين، إلا أن “مصر ستكون قادرة على إقناع الإدارة الجديدة بأهميتها كحليف استراتيجي لها في المنطقة”.

ويتوقع المحلل الأميركي أن تكون حقوق الإنسان محورا مهما لإدارة بايدن، لكن “الأولويات المتغيرة والتركيز المتجدد على المفاوضات النووية مع إيران قد يمنع هذا التركيز”.

كانت إدارة بايدن ركزت خلال حملتها لاستمالة الناخبين على قضايا داخلية، أهمها جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصادية التي أدت إلى فقدان الملايين وظائفهم.

الشأن الداخلي
هذا الأمر، بحسب المحلل المصري، سيكون محط تركيزها خلال “الفترة الأولى”، مضيفا: “سيهيمن الشأن الداخلي، خاصة موضوع السيطرة على الجائحة، ولم الشمل الداخلي، وبناء الجسور مع دول العالم، لن يبحث بايدن عن مشاكسات أو مناورات”.

لكنه لا يستبعد إثارة قضايا الحريات وحقوق الإنسان “في وقت لاحق من عمر الإدارة، “ربما بعد ثلاث سنوات، بعد أن يكون قد أعاد بناء الجسور مع الحلفاء والصين والشرق الاوسط وأعاد التفاوض مع إيران”.

ويعتقد أن “بايدن سيحتاج إلى مصر في قضية الملف النووي الإيراني، التي سوف تتخذ مصر منها موقفا متوازنا، بينما سيسود التوتر بين الإدارة والحلفاء الآخرين مثل السعودية والإمارات لو دخلت واشطن في مفاوضات معها”.

ويتوقع أيضا أن يلجأ إلى مصر أيضا بالنسبة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، “مع إعادة تقييم لصفقة القرن”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى