“العمل الإسلامي” يطالب الحكومة بالتحقيق في التعيينات الاخيرة للوظائف العليا

 

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بالتحقيق في ما جرى من تعيينات للوظائف العليا في الدولة رغم أمر الدفاع الذي قرر وقف التعيينات في المؤسسات الرسمية، ما اعتبره الحزب استمراراً لنهج التعيينات في هذه المناصب خارج إطار التنافس ونظام الخدمة المدنية، ويفتح الباب أمام سياسة التنفيعات والمحسوبيات في تعيينات الوظائف العليا في الدولة على حساب كثير من الكفاءات الوطنية، “بعيداً عن مبدأ الكفاءة و العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأردنيين، الأمر الذي يساهم في تدمير الإدارة الأردنية وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة”.

وأشار الحزب، في تصريح صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي، إلى الفروقات الكبيرة بين رواتب العاملين في الهيئات المستقلة ونظرائهم في مؤسسات القطاع العام على حساب حقوق الموظفين، وبما يستنزف الموازنة العامة، مطالباً بتحقيق العدالة بين رواتب جيمع العاملين في مؤسسات الدولة وإعادة النظر في الهيئات المستقلة ودمجها بالوزارات المعنية.

فيما أدان الحزب ما قامت به الأجهزة الأمنية يوم الجمعة الماضية من منع الوصول إلى محيط السفارة الأمريكية لإقامة سلسلة بشرية احتجاجاً على الموقف الأمريكي الداعم للمخططات الصهيونية بضم الضفة الغربية وغور الأردن، ما اعتبره الحزب “اعتداءا سافراً على الحريات العامة ومنع المواطنين من التعبيرعن مواقفهم تجاه التهديدات الصهيونية التي تستهدف الأردن وفلسطين” بحسب ما ورد في البيان.

وأضاف الحزب: “ان هذه الممارسات تتناقض مع التصريحات الرسمية حول مواجهة المخططات الصهيونية والتلويح بالصدام مع الاحتلال رداً على قرار الضم لما يشكله من تهديد استراتيجي للأردن، وتصفية للقضية الفلسطينية”، مؤكداً على ضرورة تلاحم الموقف الرسمي مع الشعبي بشكل فعلي وتوحيد الجهد الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الصهيونية والعمل على تمتين الصف الداخلي بدلاً من نهج التضييق على الحريات ومفاقمة حالة الاحتقان الشعبي.

كما أدان الحزب التصريحات الصادرة عن أحد المسؤولين الأردنيين حول قرار الضم واعتباره أن “الأردن غير معني بقرار الكيان الصهيوني ضم الأغوار باعتبار أنها أرض فلسطينية وليست أردنية”، مما اعتبره الحزب ” ينم عن جهل بخطورة المخطط الصهيوني ويتعارض مع الموقف الرسمي الذي يرى في هذا المخطط خطوة كارثية على الأردن قد تفضي إلى صدام مع الاحتلال” بحسب البيان .

وأضاف الحزب “هذه التصريحات الصادرة عن أحد قيادات الصف الأول في الدولة ممن قادوا المفاوضات مع الكيان الصهيوني تعبر عن ضعف إدراكهم لحقيقة المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأردن عبر مشاريع التوطين والوطن البديل، ويؤكد الحزب في هذا الصدد أن الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن الأردن دولة ونظاماً وشعباً”.

وفي الشان الفلسطينين رحب الحزب بحالة التوافق بين القوى الفلسطينية وتأكيدها على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة المخططات الصهيونية، حيث دعا الحزب القوى الفلسطينية لتحويل هذا التوافق إلى برنامج عمل ميداني على الأرض على أساس مواجهة المشروع الصهيوني ووقف سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال ودعم المقاومة الشعبية بكافة أشكالها حتى تحقيق التحرير لكامل التراب الفلسطيني.

كما أدان الحزب استمرار بعض الانظمة العربية في الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي كان آخرها توقيع اتفاق للتعاون بين دولة الإمارات والكيان الصهيوني تحت مسمى “مواجهة وباء كورونا”، ما اعتبره الحزب ” طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، وضوءاً أخضر للاحتلال لمواصلة اعتداءاته ومشاريعه بتصفية القضية الفلسطينية وآخرها قرار ضم الضفة الغربية وغور الأردن”.

وأكد الحزب أن مثل هذه الممارسات تشكل استفزازاً للشعوب العربية والإسلامية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال والتي ترى في المشروع الصهيوني العدو الأول للأمة مما يتطلب مواجهته ودعم مقاومته بمختلف الوسائل المتاحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى