عمان الأول من حزيران (بترا)- تقرّر اليوم الاثنين، إحالة قضيّة تسريب إحدى الوثائق والمخاطبات الرسميّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة في مديريّة الأمن العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيّة بحقّ الموظّفين الذين تورّطوا بتسريبها.
وتأتي هذه الإحالة بناء على تنسيب وزير الإدارة المحليّة، المهندس وليد المصري، رئيس اللجنة الوزاريّة العُليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي. حيث تشكل خطوة حكوميّة باتجاه اتخاذ إجراءات جادّة وصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسميّة والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسميّة التي تزايدت أخيراً، خصوصاً وأنّ هذا الفعل يشكّل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.
وشدّدت الحكومة على أنّ هذا الفعل يتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفيّة، وبالتالي لن يجري التهاون مع أيّ موظّف يثبت أنّه قام بتسريب أي وثيقة مهما كان نوعها.
١٥ ينــاير ١٩١٨.. حين تكبر الأيـــام بإحتضــان مولــد الرجــال الكبـــار
تكبر الأيام التي تحتضن مولد الرجال الكبار، ويعلو شأنها وتُفاخر بتميزها، وتُباهي بحسن حظها وطا... إقرأ المقال
