أتحاد النقابات العمالية المستقلة يعترض على قرار الحد الادنى للاجور

حاءنا البيان التالي بتوقيع المهندس عزام الصمادي، رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني..

أعلن اليوم أن اللجنة الثلاثية إتخذت قراراً في إجتماعها المنعقد يوم الأثنين بتاريخ 24 / 2 / 2020 برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح ( 260 ) دينارا وللعمالة الوافدة ( 230 ) دينارا، مع إستثناء قطاع الألبسة والمنسوجات من هذا القرار وعلى أن يبدأ تنفيذه إعتباراً من مطلع العام القادم أي إعتباراً من 1 / 1 / 2021 ،

أننا في أتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نقول أن هذا الرفع لا يلبي طموح العاملين أو المعطلين عن العمل لكي يضمن توفير عيشاً كريماً ولائقاً لهم ، لهذا فأننا نبدي الملاحظات التالية على هذا القرار :

1- أن هذا القرار يخالف المادة ( 52 – ب ) من قانون العمل والتي إشترطت على اللجنة الثلاثية أن تأخذ بعين الإعتبار عند تحديد الحد الأدنى للأجور مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة ، حيث أن هذا الرقم لا ينسجم مع الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة وخاصة بما يتعلق بخط الفقر في الأردن ، والسؤال هنا هل إطلعت اللجنة الثلاثية على الأرقام الصادرة من دائرة الإحصاءات العامة بهذا الشأن؟

2- يخالف هذا القرار ايضاً إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 131 ) والمتعلقة بشأن الحد الأدنى للأجور والتي إشترطت أن تشمل العناصر التي تؤخذ بعين الإعتبار لتحديد المستويات الدنيا للأجور إحتياجات العمال وعائلاتهم ، لذا على اللجنة الثلاثية ووزارة العمل أن تطلع المعنيين والعمال كيف تعاملت مع العناصر الرئيسية لإحتياجات العمال وعائلاتهم؟

3- إن رفع الحد الأدنى للأجور لهذا الرقم وإتخاذ قرار لبدء تطبيق سريانه من بداية العام القادم ما هو إلا تسويف بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، ولا يعبر عن جدية الحكومة للتخفيف من معاناة الناس والدفع للتخفيف من البطالة .

4- إن عدم مساواة العمالة الوافدة برقم الحد الأدنى للأجور ما هو إلا طعنة جديدة من الحكومة توجه للقوى العاملة الأردنية لكي تدفع بأصحاب العمل لتفضيل العمالة الوافدة عن العمالة الأردنية وتحت ذريعة القانون لتدني أجورهم ، مما يشكل تمييزاً لهم في فرص العمل وبالتالي تسقط هنا حجة الحكومة بأنها تسعى للتخفيف من البطالة في صفوف القوى العاملة الأردنية ,

5- إن إستثناء قطاع الألبسة والمنسوجات من القرار سوف يتيح المجال لإستغال العاملين بهذا القطاع ويدفع بعزوف العمال الأردنيين من الذهاب للعمل في هذا القطاع ، وأيضاً هنا تسقط حجج الحكومة بخلق فرص عمل جديدة للقوى العاملة الأردنية .

أننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني إذ نطالب بإعادة النظر بهذا القرار ورفع الحد الأدنى للأجور بما ينسجم مع متطلبات تكاليف المعيشة في الأردن والأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ، لنؤكد بنفس الوقت على ضرورة دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص في الأردن من خلال التخفيف عليهم من الضرائب وتكاليف الإنتاج الأخرى وخاصة تكاليف أسعار الكهرباء والتي أصبحت ترهق كاهل المستثمرين وتدفع بهم للخروج من الأردن ، عندها لن تكون رواتب العاملين عقبة أمام المستثمرين والصناعيين والقطاع الخاص من زيادتها ، لأننا ندرك تماماً أن هذه الفئة هم أبناء مخلصين للأردن ومعنيين بأمنه الإجتماعي وبرفع إنتاجية قطاعهم من خلال توفير العمل اللائق وفرص العيش الكريم لعمالهم .