الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان بعد مواجهات بين الأمن ومتظاهرين حاولوا منع انعقاد البرلمان لمناقشة بيانها الوزاري

نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، اليوم الثلاثاء، ثقة المجلس النيابي بأغلبية 63 نائبا من بين 84 حضروا الجلسة من إجمالي عدد النواب البالغ 128.
ووفقا لمراسلة “سبوتنيك”، أتى التصويت على الثقة بعدما أنهى مجلس النواب جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة في يوم واحد فقط، بالتزامن مع الاحتجاجات والمواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية.
وقد غاب عن جلسة مجلس النواب كتلة حزب “الكتائب” برئاسة النائب سامي الجميل التي تضم 3 نواب وكتلة “العزم” برئاسة نجيب ميقاتي وعدد من النواب المستقلين، فيما امتنع نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي عن التصويت.
وحظيت الحكومة الجديدة بثقة أبرز الكتل النيابية، “تكتل لبنان القوي” وكتلة “الوفاء للمقاومة” وكتلة “التنمية والتحرير” وكتلة “ضمانة الجبل”.
وأبرز الكتل البرلمانية التي لم تعط الحكومة الثقة هي كتلة “المستقبل” بزعامة سعد الحريري وكتلة حزب “القوات اللبنانية” بزعامة سمير جعجع وكتلة “الحزب التقدمي الاشتراكي” بزعامة وليد جنبلاط.
وكان موقف “حزب الله” لافت افي جلسة الثقة بعد إعلان النائب عن كتلة “الوفاء للمقاومة” محمد رعد أن “الحكومة لم تكن خيارا من بين خيارات متعددة، بل تكاد تكون الخيار المتاح لكل من كان ولا يزال يريد تشكيل حكومة في البلاد”، لافتاً أن “هذه الحكومة لا تشبه فريقنا السياسي، إلا أنه لتسهيل مهمة التأليف ارتضينا بها ونحن واثقون أن هناك مساحة من الرؤى القابلة للتفاهم، بين مكوناتها، يمكن أن تتوسع لاحقا وفقا لجهودنا وتعاوننا جميعا”.
ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة الاحتجاجات الشعبية.
فقد اندلعت مواجهات واسعة، صباح اليوم الثلاثاء، بين قوى الأمن اللبنانية ومحتجين حاولوا إغلاق طرق مؤدية إلى المجلس النيابي وسط بيروت، لمنع انعقاد جلسة تناقش البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
وتجمع، منذ ساعات الصباح الباكر، المتظاهرون أمام البرلمان بهدف منع النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إليه، حيث من المتقرر أن يتم إجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.
وواجهت قوات الأمن اللبنانية المحتجين باستخدام خراطيم المياه الذين رشقوها بالحجارة لمنع النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إلى البرلمان، لحضور الجلسة المقررة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت بيروت، لإجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء حسان دياب.
كما أطلقت قوى الأمن قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا تخطي العوائق والحواجز الإسمنتية بمحيط فندق “لوغري” وجريدة “النهار” وسط العاصمة، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية.
وأضافت الوكالة أن عناصر من الجيش يحاولون التدخل لمنع التصعيد وتفاقم الأحداث.
وأشارت إلى ارتفاع أعداد المحتجين في محيط فندق “مونرو” (وسط العاصمة)، ما أدى لحصول تدافع بينهم وبين عناصر الجيش.
ويرفع المحتجون لافتات تطالب بـ”وقف الفساد” و”عدم منح الثقة اليوم للحكومة”.
ولكي تنال الحكومة اللبنانية الثقة، فهي بحاجة إلى النصف زائد واحد، أي (64+1) من أصوات النواب.
وكانت كتل حزب الله (13 حزب الله)، حركة أمل (17 نائبًا)، التيار الوطني الحر (26 نائبًا)، اللقاء التشاوري (3 نواب)، تيار المردة (5 نواب)، ستمنح الحكومة الثقة، فيصل عددهم إلى 65 نائبًا.
فيما أشارت كتل المستقبل (20 نائبًا)، حزب القوات اللبنانية (15 نائبًا)، الحزب التقدمي الاشتراكي (9 نواب)، حزب الكتائب (3 نواب)، كتلة العزم (4 نواب) وعدد من النواب الآخرين، منهم مستقلون عدم منحهم الثقة للحكومة، ليصل عددهم إلى 55 نائبًا.
في وقت دعت فيه مجموعات من الحراك اللبناني، جميع اللبنانيين للنزول إلى وسط بيروت، ومحاصرة البرلمان، لمنع النواب من الوصول إلى جلسة النواب تحت شعار “لا ثقة”.
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني اتخاذه إجراءات أمنية استثنائية في محيط المجلس والطرقات المؤدّية إليه، قبيل انعقاد الجلسة المخصّصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح حكومة حسان دياب الثقة يومي الثلاثاء والأربعاء، وفق إعلام محلي.
ودعا الجيش المواطنين إلى “التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم قطع الطرقات إنفاذا للقانون والنظام العام، وحفاظا على الأمن والاستقرار”.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن دياب تشكيله حكومته عقب لقائه مع الرئيس ميشال عون بعد مخاض استمر لشهور.
وتخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 تشرين أول/أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.
ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة. –