سلطة رام الله وصفقة القرن
بقلم : د. إبراهيم حمَامي

• سنحسن الظن ولو نظرياً ونقبل بأن السلطة في رام الله صادقة وجادة في مواجهة صفقة القرن
• وسنقنع أنفسنا بأن هذه السلطة وصلت لقناعة باستحالة التقدم في عملية السلام المفترضة وبأن الراعي الحصري لها – اي الولايات المتحدة الأمريكية – انحازت بالكامل للطرف الاسرائيلي
• وسنغض الطرف عن الماضي والحاضر ونعوم على عومهم بأنهم بصدد اتخاذ اجراءات وأفعال حقيقية لمواجهة الصفقة
لكننا لن نحسن الظن ولن نقتنع ولن نتقبل أو نغض الطرف إلا في حالة كانت القرارات المفترضة تشمل التالي:
1. الاعلان والتنفيذ الفوري بوقف التنسيق الأمني
2. حل الأجهزة الأمنية التي يعتمد عليها الاحتلال والابقاء على جهاز الشرطة لحماية المواطنين
3. رفع اليد تماماً وانهاء القبضة الأمنية الشرسة عن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وتركه لفرض ايقاعه في مواجهة الصفقة
4. وقف كل أشكال الاتصال مع الاحتلال والادارة الأمريكية – تطبيقاً وليس شعاراً
5. بما أنهم يؤمنون بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 – بغض النظر عن رأينا في ذلك – الاعلان عن حدود هذه الدولة بالتفصيل وبأن عاصمتها القدس
6. البدء بترسيم حدود هذه الدولة مع مصر والأردن
7. ومتابعة للنقطة السابقة إعلان تلك الدولة دولة تحت الاحتلال المباشر طبقاً للقانون الدولي
8. مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ارسال فرق دولية لحماية الفلسطينيين
9. تحريك عدة ملفات وبشكل فوري في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ضد دولة الاحتلال وقادتها
10. وضع الدول العربية أمام مسؤولياتها وسحب البساط من تحت المتورطين في تنفيذ صفقة القرن بالدعوة لمؤتمر قمة عاجل يتبنى كل ما سبق
لكن تبقى الخطوة الأجدى والأنفع والأهم والأقوى والرد العملي على كل ما سبق: حل السلطة برمتها وتحميل الاحتلال مسؤولياته وتركه في مواجهة شعب يسعى للحرية والتحرر
لا أعتقد أن شيئا من هذا سيحدث…
لكن ما سبق هو رد على كل من يطالب اليوم بالوحدة الوطنية ورص الصفوف ونبذ الفرقة…
لا يحدث هذا إلا باجراءات عملية على الأرض سقفها الأقل النقاط السابقة…
وما دون ذلك أضغاث أحلام