رحّبت إسرائيل الإثنين، بقرار الإدارة الأميركية اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، “لا تتنافى مع القانون الدولي”. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن واشنطن “اعتمدت سياسة مهمة، تصحح ظُلما تاريخيا” ضد إسرائيل.
وجاء في بيان أصدره ديوان نتنياهو ووصلنا نسخة عنه، أن “هذه السياسة تعترف بأن الشعب اليهودي، ليس غريبا على يهودا والسامرة (الضفة الغربية-المحرر). حقنا على يهودا والسامرة، ينبع في مقدمة الأمر من العلاقة التاريخية طويلة الأمد، التي تربط شعبنا بأرض إسرائيل”.
وأضاف “سياسة الرئيس ترامب محقّة أيضا، إذ أنها تجزم بأن أولئك الذين يرفضون شرعية الاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة، لا يعترفون بالحق التاريخي وبالواقع على الأرض فحسب، بل يعرقلون إجراء مفاوضات مباشرة للسلام” بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتابع نتنياهو أن “تحديد شرعية الاستيطان في يهودا والسامرة، يعود للمحاكم الإسرائيلية وليس لمحاكم دولية منحازة ضد إسرائيل. المؤسسة القضائية الإسرائيلية أُثبتت نفسها في هذا الشأن، وستبقى الجهة الأكثر مناسبة للحسم في تلك الأمور”. ومضى يقول “يمكن حل الخلافات بين إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين، من خلال عملية تفاوضية مباشرة بينهما، وليس من خلال أحكام قانونية دولية مرفوضة”. مُعربا عن استعداد بلاده “لإجراء مفاوضات سلمية مع الفلسطينيين، إلى جانب الحفاظ على الاستيطان في يهودا والسامرة”.
وهاتف نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشكره على القرار. كما شكر وزير خارجيته مايك بومبيو والإدارة الأمريكية، على “وقوفهم الحازم إلى جانب مبادئ الحق والعدالة”، داعيا “دولا أخرى إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل، وإلى جانب السلام، وإلى تبني الموقف الأميركي الهام”. وقال نتنياهو أيضا “كان ينبغي لأحدهم أن يقول الحقيقة البسيطة، التي قالها ترامب، كما فعل في الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ونقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس”.
كما شكر بيني غانتس رئيس تحالف “أزرق أبيض” خصم نتنياهو السياسي الإدارة الأميركية على القرار، مضيفًا أنه “يجب تحديد مصير التجمعات والسكان في يهودا والسامرة، بواسطة تسويات تلبي المتطلبات الأمنية لإسرائيل، ويمكن أن تعزز السلام، وتسويات تخدم كلا الجانبين، وتعكس أيضًا الواقع على الأرض”. وذكر غانتس أن القرار يُثبت مدى صمود الإدارة الأميركية إلى جانب إسرائيل، وعلى التزامها لأمن الشرق الأوسط بأسره.
ورحّب اليمين الإسرائيلي في القرار الأميركي، مطالبين الحكومة الإسرائيلية، بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وغور الأردن،
ومن جانبها فقد ردّت الرئاسة الفلسطينية على إعلان واشنطن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية لا تعارض القانون الدولي، واعتبرته باطلاً.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن تصريحات بومبيو هي “إعلان باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كلياً مع القانون الدولي”.
وشدد أنه لا يحق للإدارة الأميركية أن تعطي أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي.
أبو ردينة رأى أن على دول العالم رفض تصريحات بومبيو وإدانتها، لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أعلن بدوره رفضه لتصريحات بومبيو، مستهجناً في الوقت نفسه اعتبار “الاستيطان لا يخرق القانون الدولي”.
وقال أشتية إن تصريحات بومبيو تعد استهزاءً بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بشكلٍ واضح.
ورأى أن انحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفاً في “إسرائيل” يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
واعتبر أن موقف الإدارة الأميركية محاولة لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء.
وإذ أكد أشتية أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل جرائم حرب بحق الأرض والبشر، وتشكل عائقاً أمام إقامة دولة فلسطين، طالب المجتمع الدولي بالتصدي لتصريح بومبيو الخطير الذي يشكّل ضربة للجهود الدولية لإحلال السلام.
رئيس الوزراء الفلسطيني رأى أن على المجتمع الدولي ترجمة بياناته إلى أفعال بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 67 والقدس عاصمتها.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتبرت بدروها أن إعلان بومبيو “دليل إضافي على عداء الإدارة الأميركية لشعبنا وحقوقه الوطنية”.
ورأت أن هذا الإعلان “تشريع صريح لنهب الأرض الفلسطينية وتشجيع على استمرار الاحتلال له، وتعدٍ سافر على القانون الدولي والمؤسسات الدولية المعنية.
كما رأت أن الموقف الأميركي الجديد يتطلب وقف أي أوهام ما زالت تراود البعض في دور أميركي في أي عملية سياسية، مشيرة إلى أنه يفرض سرعة معالجة الأوضاع الداخلية الفلسطينية بما ينهي الانقسام.
وردّاً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، رأت حركة حماس أن تصريحاته بشأن المستوطنات”مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن “هذه التصريحات تأكيد جديد على مشاركة الإدارة الأميركية في العدوان على شعبنا وحقوقه”.
وأضاف أن “إقامة هذه المستوطنات هي جريمة حرب حقيقية، فالاحتلال طرد أصحاب الأرض الأصليين من شعبنا الفلسطيني، ثم سرق الأرض وأقام عليها مستوطنات بالقوة وجاء بسكان من أصقاع الأرض”.
وتابع قاسم “هذه المستوطنات، كما الاحتلال، هو غير شرعي، وسيواصل شعبنا نضاله حتى كنس المستوطنات وطرد الاحتلال وعودة شعبنا إلى الأرض التي هُجر منها”.
بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي تصريحات بومبيو بأنها “استعمارية وعدائية، فاقدة لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأميركي القذر في دعمها للاحتلال والارهاب”.
ورأت الحركة أن الرد على هذه التصريحات يكون “بتصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، والدعوة للقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال”.
وإذا اعتبرت الحركة أن “الصمت العربي إزاء العدوان على غزة والقدس والضفة، شجع الإدارة الأميركية على الإمعان في الاستخفاف وإعلان هكذا قرارات عدائية”، رأت أن المطلوب “موقف عربي موحد رافض لهذه التصريحات وخطوات عملية واضحة ومحددة لمواجهة الصلف الأميركي والعدوان الصهيوني”.
وكان بومبيو قد كشف ان إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلنت عن إقلاعها عن الالتزام بتصنيف المستوطنات السابق كعقبة أمام تحقيق السلام، مؤكداً أن موقف الإدارة اليوم باختصار هو أن “المستوطنات المدنية الإسرائيلية لا تشكل انتهاكاً للقانون الدولي”، بحسب إدارة ترامب.
ولفت إلى أن “الموقف الجديد يستند إلى الحقائق والمتغيرات الإقليمية، لاسيما لاعتبارها السابق كعقبة لم يحقق المساعي نحو إنجاز سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وإذ أشار بومبيو أن بلاده تشجع الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، لحل مسألة المستوطنات عبر مفاوضات مباشرة بينهما، رأى أن “إسرائيل لا تزال مقيّدة ومحاصرة على المستوى الدولي”.
وتابع “إقرارنا بالحقائق الميدانية وفر مساحة أفضل لمبادرات السلام، كي تنجح”، في إشارة مبطنة إلى خطة كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر من دون أن يسميها.
وزير الخارجية الأميركي برر قائلاً إن “قرار الإدارة الأميركية اليوم ليس له علاقة بالسياسات الدخلية الإسرائيلية”، مضيفاً “فريقنا المختص منكب على العمل بهذا الخصوص منذ زمن بعيد”، بحسب بومبيو.
