عمّان – قدس برس
دعا النائب طارق خوري، المواطنین لتوقیع میثاق شرف یتعھد فی كل مواطن بتفجیر نفسه وأولاده بخط الغاز “الإسرائیلي” المار من الأراضي الأردنیّة.
وقال خوري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن “الحریّة مثل الثروة إذا لم تتعب لأجلھا لا یجب أن تتباھى فیھا”. مؤكدًا: “الجهاد قد تأخر”.
وشكر خوري، كتلة الإصلاح النیابیّة على كشف نصوص اتفاقیّة الغاز الموقعة بين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته كتلة الإصلاح النیابیة، مساء الیوم، كشف خلاله النائب صالح العرموطي تفاصیل اتفاقیّة الغاز مع الاحتلال.
العرموطي كشف خلال المؤتمر، عن معلومات وخفايا مثيرة في بنود اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل، متحدثًا عن “تضليل” مارسته الحكومة الأردنية بخصوص الجهة التي باعت الغاز لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة من الحكومة .
ويوم 26 مارس الماضي، قرر مجلس النواب الأردني، خلال جلسة له، رفض اتفاقية “توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل”، وطالب الحكومة بإلغائها.
وأفادت وكالة أنباء “بترا”، بأن رجائي المعشر؛ نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، طالب بـ “مهلة” حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في اتفاقية الغاز مع اسرائيل، وتحديدًا تفسير المادة 33 من الدستور الأردني.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن النواب المتحدثين فد رفضوا بشكل كامل ومبدئي اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار اميركي، لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط إلى شمال المملكة مع بداية العام القادم 2020.
وتستورد شركة الكهرباء الوطنية– حصرياً – الغاز الطبيعي للمملكة، وتقوم بتحويله إلى شركات توليد الكهرباء لإنتاج 85 بالمئة من حاجة الأردن للكهرباء من الغاز، حيث تستهلك هذه الشركات يومياً 330 مليون قدم مكعب.
وتبرر شركة الكهرباء الاتفاقية كونها تأتي انسجامًا مع أھداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري، إضافة الى تعزيز فرص التعاون الإقليمي.
وكذلك لجعل الأردن جزءاً من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشمل كذلك الغاز الفلسطيني، والقبرصي، والمصري؛ بھدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من ھذه الاكتشافات وربطھا بشبكة الغاز الأوروبية.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، وشركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط) في أيلول/سبتمبر من العام 2016 اتفاقية تسري في العام 2019 لاستيراد 40 في المائة من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.
ووفق بيان لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، صدر في حينه، فإن الاتفاق “يعزز فرص التعاون الإقليمي، ويجعل الأردن جزءاً من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي تشمل إضافة إلى نوبل (الغاز الفلسطيني والغاز القبرصي والغاز المصري)، بهدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هذه الاكتشافات وربطها بشبكة الغاز الأوروبية”.
وستتم عملية الاستيراد عبر الأنابيب، “بما سيوفر كلفة إسالة الغاز ونقله، ما يجنب الشركة رفع التعرفة الكهربائية إلى مستويات عالية ترهق الاقتصاد الوطني”، بحسب البيان.
وتعد “الكهرباء الوطنية” المستورد الوحيد للغاز الطبيعي للأردن، وتقوم بتحويل الغاز إلى شركات توليد الكهرباء التي تنتج 85 في المائة من حاجة المملكة للكهرباء، فيما تستهلك ما يقارب 350 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز.
وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمّان، ترفض أي مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة على البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.
وطالبت “لجنة مقاومة التطبيع في الأردن”، بوقف التفاوض مع تل أبيب بشأن استيراد الغاز، الذي قالت إنه “يخدم أهداف الكيان المحتل بالسعي للتطبيع الاقتصادي مع البلاد العربية”.
كما قررت “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل”، مؤخراً، رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأردنية وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية.
وفي المقابل، تقول الحكومة الأردنية إن البلاد تعاني من ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء عبر الوقود الصناعي، وتبحث عن بدائل أقل كلفة ومنها استيراد الغاز الطبيعي.
