عنزة ولو طارت.. أردوغان يستميت لمنع تسليم المعارضة مفاتيح بلدية إسطنبول

يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم التعويل على الطعون في نتائج انتخابات بلدية إسطنبول في محاولة لتأجيل نصر حسمته هيئة الانتخابات مرتين لفائدة المعارضة، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعد للطعن في نتائج انتخابات إسطنبول برمتها إذا لم تسفر إعادة الفرز الجزئي عن نتيجة ترضيه.

أمر مسؤولو الانتخابات الأتراك الاثنين بإعادة فرز الأصوات مرة ثانية في حي بشرق إسطنبول، بعد الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان على مدار أسبوعين في نتائج الانتخابات البلدية التي أظهرت خسارة الحزب الحاكم للسيطرة على أكبر مدن البلاد.

وأدت الطعون والشكاوى المتكررة من حزب العدالة والتنمية في النتائج المبدئية إلى تزايد الشعور بالإحباط بين أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو إحباط وصل لمدرجات تشجيع مباريات كرة القدم إذ شهد مطلع الأسبوع مباراتين بين فرق كبرى في المدينة.

وهتف بعض الجمهور “امنح التفويض.. امنح إمام أوغلو التفويض الآن”، في إشارة إلى أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في انتخابات بلدية إسطنبول الذي حضر المباراتين.

وأظهرت النتائج المبدئية للانتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس أن إمام أوغلو متقدم بفارق ضئيل يبلغ نحو 0.2 نقطة مئوية على منافسه المنتمي للحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.

وخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان وما سبقه من أحزاب إسلامية هيمنة استمرت 25 عاما على أنقرة، لكن من شأن تكبد الحزب الحاكم لهزيمة في إسطنبول أن يشكل ضربة أقوى للرئيس الذي يتصدر المشهد السياسي في تركيا بانتصارات انتخابية متكررة على مدى نحو 15 عاما.

وبعد ذلك قد يضطر المجلس للبت في دعوة من أردوغان، لم يقدمها الحزب الحاكم رسميا بعد، لإلغاء الانتخابات في إسطنبول بأكملها بسبب ما يصفه الحزب بأنه مخالفات أثرت على النتيجة. ولن يتسنى على الأرجح تقديم التماس بإلغاء الانتخابات في المدينة بأكملها قبل إعلان النتائج النهائية.

وكان أردوغان قد برز في الساحة السياسية التركية وهو في منصب رئيس بلدية إسطنبول، ومعروف عنه أنه يولي أهمية خاصة بانتخابات البلديات ويعتبرها أساسية في موقف الناخبين من الحكومة.

ولا يريد الرئيس التركي الاعتراف بأنه خسر في المدينة التي شهدت بداية صعوده، والتي تذكّره بمجد “الخلافة” ونجومية السلاطين الذين يعمل على أن يصير واحدا منهم عبر افتعال المعارك في كل اتجاه.

ومع رفض اللجنة العليا لمطالب الحزب الحاكم لإعادة العملية الانتخابية بأكملها في إسطنبول، قد ينتقل الرئيس إلى وضع خطط في الكواليس قد تصل إلى استخدام مؤيديه في مجالس البلديات كأداة لمنع رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة من تمرير قرارات للوفاء بوعودهما لمتساكني المدينتين الرئيسيتين.

وطبق حزب العدالة والتنمية في حملته الانتخابية إجراءات تحفيز تستهدف الناخبين الفقراء؛ رفع الحد الأدنى للأجور وخفض بعض الضرائب على الواردات وإعادة هيكلة ديون بطاقات الائتمان، لكن أثر ذلك على النتائج كان محدودا، خاصة وأن الاقتصاد في طريقه إلى الركود.

ولجأ أردوغان إلى صلاحياته الدستورية الموسعة من أجل السطو على عدة بلديات كردية فاز فيها معارضوه، فيما لم يستوعب بعد صدمة خسارته لبلدية إسطنبول التي انتهت مع فقدانها أسطورة الرجل الخارق.

وادخر أردوغان منذ 2016 مرسوما رئاسيا لمثل هذا الوقت من الشدة، يقضي بعزل الفائزين في الانتخابات إن تخلدت بذمتهم شبهات “إرهاب” مع إسعافهم بحق الترشح لتولي المناصب العامة بالبلاد وهي من المفارقات في “ديمقراطية” الجماعة.

وقال النائب البرلماني المنتمي إلى حزب الشعوب الديمقراطي صاروهان أولوتش إن العمد الستة سوف يحل مكانهم مرشحو حزب العدالة والتنمية الذين حلوا في المركز الثاني خلال الانتخابات في تلك المدن.

وانتقد أولوتش قرار المجلس الأعلى للانتخابات، واصفا إياه بأنه “مؤامرة سياسية مدبرة”، متهما الهيئة الانتخابية بالانصياع لأوامر حكومة أردوغان.

ومنذ عام 2016، عينت الحكومة التركية أشخاصا يحظون بثقتها مكان العشرات من العمد من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. وتقول الحكومة إن هؤلاء العمد المفصولين تربطهم صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور.