أعلنت سلطات بروناي إحدى الدول الإسلامية، جنوبي شرق آسيا، إقرار “الرجم” كعقوبة للمدانين بـ”الزنا”، و”المثلية الجنسية”.
وقالت السلطات إن البدء بتطبيق العقوبة، سيكون اعتبارا من الأسبوع المقبل، بموجب الشريعة التي تم تعليقها أربع سنوات وسط انتقادات شديدة.
ستطبق السلطنة الصغيرة الشريعة التي تنص على بتر اليد والقدم للسرقة الأربعاء المقبل.
واللواط ممنوع قانونا في بروناي لكنه سيصبح الآن جريمة كبرى.
يشار إلى أن أحكام الشريعة في بروناي، لا تنطبق إلا على المسلمين، الذين يشكلون 78 بالمئة من إجمالي السكان، البالغ عددهم نحو نصف مليون نسمة.
وتنص العقوبة الجديدة للسرقة على بتر اليد اليمنى لارتكاب جريمة أولى، والقدم اليسرى لجريمة ثانية.
من جهتها، حضت منظمة العفو الدولية امس الاول الأربعاء بروناي على “الوقف الفوري” لتطبيق العقوبات الجديدة.
وقالت راشيل تشوا هوارد الباحثة في شؤون سلطنة بروناي في بيان إن “إضافة صبغة قانونية على مثل هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية امر مروع في حد ذاته”.
وكانت بروناي أعلنت للمرة الأولى عن هذه التدابير عام 2013 لكن تم تأخير تطبيقها بسبب التفاصيل العملية ومعارضة الجماعات الحقوقية.
وفي ظل التحول نحو الشريعة الإسلامية، حظرت بروناي عام 2015 الاحتفالات بعيد الميلاد حرصا على مشاعر المسلمين.
