أصدر حزب الله اللبناني بيانا اليوم الجمعة يرفض فيه بشدة قرار بريطانيا إدراجه على ما يسمى “لائحة المنظمات الإرهابية”.
وجاء في بيانه، “إن حزب الله حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموّله وتدعمه أن تتهم حزب الله أو أي حر”.
وأكد حزب الله أن “القرار البريطاني انصياع ذليل للإدارة الأمريكية يكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأمريكي تستجلب العداء مع شعوب المنطقة إرضاء لحكام واشنطن على حساب مصالح شعبها ودورها ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي”.
ولفت حزب الله في بيانه إلى أن تهم الإرهاب التي تفبركها الحكومة البريطانية لا يمكنها أن تخدع “الأحرار” في العالم، ومن بينهم الأحرار في بريطانيا نفسها، الذين يعرفون جيدا من صنع الإرهاب في منطقتنا ودعمه ومازال يغطي جرائمه في سوريا والعراق واليمن، أي الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها الدولية والإقليمية.
ونوه الحزب بأن الحكومة البريطانية بتبنيها لهذا القرار وجهت إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى وهو يلعب دورا هاما ورئيسيا في مختلف جوانب الحياة اللبنانية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكد البيان أن حزب الله الذي قاوم “الاحتلال الإسرائيلي طويلا” لن يمنعه شيء من مواصلة الدفاع عن لبنان وحريته واستقلاله.
وعلى صعيد متصل، وفي موقف غاشم ومرفوض من كل احرار الامة العربية، أعرب المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودي، عن ترحيب المملكة باعتزام بريطانيا تصنيف “حزب الله” اللبناني منظمة إرهابية.
وقال المتحدث في تصريحات نقلها موقع “سبق” السعودي، امس الخميس: “تعرب المملكة العربية السعودية عن تقديرها لجهود المملكة المتحدة في اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي الذي يعكس حرصها الشديد على محاربة الإرهاب بكل أشكاله والتصدي للجماعات الإرهابية والأيدولوجيات المتطرفة”.
وأضاف “تحث المملكة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة باتخاذ مثل هذه الخطوة”.
وتعتبر السعودية “حزب الله” امتداداً لإيران في لبنان، ولا تتردد في إظهار عدائها علنا له واتهامها له بالإرهاب، رغم انه القوة العربية الوحيدة التي هزمت اسرائيل عام ٢٠٠٠، وحررت الجنوب اللبناني من الاحتلال.
وعلى غرار كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، حظرت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، “حزب الله” اللبناني في المملكة المتحدة، وصنفته ضمن المنظمات “الإرهابية”.
وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد في بيان إن “حزب الله مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفريق بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي”، مضيفا “لذلك، اتّخذت قرار حظر المجموعة بأكملها”.
وقد تصل عقوبة الانتماء إلى “حزب الله” أو الترويج له إلى السجن 10 سنوات. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على القرار هذا الأسبوع.
وجاء القرار البريطاني عقب موجة غضب أثارها رفع أعلام حزب الله في تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين في لندن.
وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة “حزب الله” منظمة إرهابية، لكن الاتحاد الأوروبي يصنف فقط جناحه العسكري منظمة إرهابية.
وأشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالقرار البريطاني، واعتبر في تغريدة أن “هذه الجماعة الإرهابية التي ترعاها إيران أيديها ملطّخة بدماء الأمريكيين، وتواصل التخطيط لشن هجمات في الشرق الأوسط وأوروبا وحول العالم”.
لكن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رفض القرار البريطاني، مشددا على أن “حزب الله” هو تنظيم “مقاوِم” وليس جماعة إرهابية.
وقال باسيل في تصريح في بيروت “نقول إنه لو وقف العالم كله معا وقال عن المقاومة إنها إرهاب، فهذا لا يجعل بالنسبة للبنانيين من المقاومة إرهابا”.
وأضاف الوزير المنتمي إلى “التيار الوطني الحر”، المتحالف مع “حزب الله” في الحكومة، أن لبنان تبلغ من مسؤولين بريطانيين بينهم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، “أنّهم يرغبون ألا يكون لهذا الأمر تأثير مباشر على العلاقة الثنائية بين لبنان وبريطانيا”.
وقد اثبت “حزب الله”، الذي تأسس في 1982، حضوره على الساحة السياسية اللبنانية. ودخل البرلمان لأول مرة في 2005 بينما يحظى في الحكومة الحالية بثلاث حقائب وزارية. كما أصبح رقما مهما في المعادلة الإقليمية. ويشارك مقاتلوه في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب القوات الحكومية.
وحاليا تم حظر 74 منظمة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى 14 مجموعة مرتبطة بإيرلندا الشمالية.
