مأساة.. الأردن ضمن أضعف 20 دولة بالعالم في إنتاجية العمال
أظهرت دراسة صدرت عن منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الأحد، أن الأردن حل ضمن أضعف 20 دولة في العالم من حيث النمو في إنتاجية العمال، حيث بلغ متوسط معدل النمو في الإنتاجية في الأردن خلال الفترة2010-2018 ما نسبته -0.783%.
الدراسة بعنوان “أهمية إنتاجية العمال في الأردن: أين يكمن التحدي”، وقامت باستعراض مستوى الإنتاجية في سوق العمل الأردني، والسبل الممكنة لزيادتها.
وبين المنتدى في دراسته بأن زيادة إنتاجية العمال وبالتالي إنتاجية الاقتصاد الأردني ككل “تعتبر أحد المفاتيح الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي في الأردن والحد من معدلات البطالة الآخذة في الارتفاع”.
وبينت الأرقام الواردة في الدراسة انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية في الأردن مقارنة مع العديد من دول العالم، حيث بلغ المعدل الكلي للمشاركة الاقتصادية في الأردن خلال الفترة 2015-2017 ما نسبته 39.1% فقط.
كما كان معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة متدنياً أيضاً، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن خلال ذات الفترة 14.8% فقط.
وقال منتدى الاستراتيجيات الأردني، بأن مستويات أعلى من الإنتاجية “تنعكس إيجاباً على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، إذ يساهم رفع الإنتاجية في خفض التكاليف الاقتصادية للإنتاج”.
وأضاف، “إن هذا قد يؤدي إلى خفض التكاليف على المستهلكين ما يقود بدوره إلى زيادة الطلب في السوق وبالتالي تحقيق نسب أعلى من النمو الاقتصادي والتشغيل، كما يساعد ذلك في زيادة القدرة التنافسية للشركات عالمياً”.
“إن رفع الكفاءة لتحسين الإنتاجية يعتبر مصدراً مهماً لزيادة أرباح الشركات وهذه الأرباح قد يعاد استثمارها على المدى الطويل لتوسيع وتنمية أنشطة الأعمال القائمة ضمن الاقتصاد، كما يساعد ذلك على زيادة قدرة الشركات على دفع أجور أعلى للعاملين لديها”، توضح الدراسة.
وأكد المنتدى الحاجة الماسة لتحسين إنتاجية العمال في الأردن، “لما لذلك من فوائد اقتصادية متعددة”.
وخرج المنتدى بمجموعة من التوصيات، من الممكن أن تساعد في تحسين الإنتاجية في الأردن، منها توصية الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال “بالعمل على تطوير مهارات الموظفين من خلال التدريب، وتمكين الموظفين من إدارة وقتهم ومواردهم بالطريقة التي تناسبهم، والتواصل مع الموظفين بشكل بناء، ووضع معايير ومقاييس واضحة لنجاح الموظف، وخلق بيئة عمل مريحة ومرنة والنظر في تسهيل العمل عن بعد”.
ويعلق التقرير، “يساعد كل هذا في زيادة إشراك الموظفين في إدارة المؤسسات وزيادة ارتباطهم بالمؤسسات التي ينتمون إليها مما يحفز من إنتاجيتهم”.
كما أوصى المنتدى بتشجيع وتحفيز التنافسية في السوق الأردني، “لما لذلك من أثر في زيادة إنتاجية الشركات”.
وأوصى المنتدى بزيادة الانفتاح على التجارة الخارجية، حيث يعتبر التعرض للمنافسة الدولية “حافزاً رئيسياً في تحسين الكفاءة والإنتاجية”.
وأكد المنتدى ضرورة تطوير البنية التحتية الأساسية وشبكات النقل، ما ينعكس ايجاباً على تحسين كفاءة الاقتصاد من خلال الحد من التأخر في عمليات النقل وتسريع عمليات التواصل.
وأكد المنتدى على ضرورة دراسة استعداد قطاعات الأعمال ضمن الاقتصاد لتبني تكنولوجيا حديثة، وقدرة هذه القطاعات على الابتكار من حيث المنتجات وفي تطوير عملياتها الإنتاجية.
“يجب على الحكومة أن تنظر في تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تنفق على المسائل التكنولوجية وتتبنى تكنولوجيا متطورة.”
كما أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ “توفر طاقات تصنيعية وتكنولوجية تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين إنتاجيته”.
كما دعا المنتدى إلى زيادة الإنفاق العام على التعليم في الأردن ورفع كفاءته، حيث كان المتوسط السنوي للإنفاق العام على التعليم في الأردن خلال الفترة 2014-2017 يعادل ما نسبته 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما هو أعلى في العديد من الدول الأخرى مثل: النمسا (6%)، المملكة المتحدة (5.6%)، بولندا (4.9%)، السويد (7.7%)، الولايات المتحدة الأميركية (5.0%)، سويسرا (5.1%).
