هيئة النزاهة تتابع تلاعباً بملايين الدنانير في الملف الضريبي لشركة صناعية

أحال مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد إلى محكمة جنايات عمان ملف إحدى الشركات الصناعية التي ترتب عليها ما مجموعه 6.9 ملايين دينار كضرائب وغرامات حيث تقدم مالك هذه الشركة باعتراض إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على قرار التقدير، إلا أنه تم رد الاعتراض لأسباب موضوعية فاكتسب القرار بذلك الدرجة القطعية.

وبحسب بيان صدر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد “شمل قرار الاتهام إضافة إلى مالك الشركة عدداً من المسؤولين والموظفين العاملين وبعض الوسطاء والاستشاريين الخارجيين المتقاعدين ممن يمتلكون الخبرة في المجال الضريبي، حيث تم الاتفاق على إعادة إحياء الاعتراض بتقديم طلب جديد لتخفيض التقديرات الأساسية”.

وتابع “على الرغم من اكتساب القرار الدرجة القطعية إلا أن الطلب الجديد لقي قبولاً وتم تخفيض المبلغ المقدر دون سند قانوني إلى ما يقارب 1.4 مليون دينار ليصبح 5.5 ملايين دينار، مما يشكل جريمة فساد سببت هدراً في المال العام سنداً للمادة (16 أ ) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد”.

وقال البيان “بناء على ذلك تم توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة وجناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية وجنحة إساءة استعمال السلطة إلى المتهمين كل حسب دوره”.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حولت الملف إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في 2017.