الحكم جزافاً على أسير فلسطيني بالسجن 32 سنة

أمضى الأسير العربي الفلسطيني محمد عادل داود مدة اثنتين وثلاثين سنة أسيرا في سجون الاحتلال بموجب أحكام صادرة عليه من محاكم الاحتلال.

وهذا الوضع مخالف لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان وقوانين الجزاء في مختلف دول العالم، فمن المستقر عليه ان الحكم في جميع دول العالم إذا كان بالمؤبد فان أقصى مدة هي إمضاء عشرين سنة في السجن ثم يطلق سراحه.

ولذلك فإن الحكم على الأسير محمد عادل داود بالسجن اثنتين وثلاثين سنة قابلة للتمديد هو سجن غير قانوني وغير إنساني ويخالف ما استقر عليه قانون الجزاء في مختلف دول العالم، ولذلك فان وجود مثل هذا الحكم في الكيان الصهيوني مخالف لأبسط قواعد قانون الجزاء العالمي وقوانين كل دول العالم .

ومن الجدير بالذكر ان قانون الجزاء الصهيوني يحرم عقوبة الإعدام وأقصى عقوبة فيه هي عقوبة المؤبد وحدها الأعلى عشرين سنة، ولكن حكومة- النتن ياهو- الحالية قدمت للكنيست الصهيوني مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين العرب فقط.

وهكذا وبكل وضوح فان هذا القانون عنصري ويفرق بين سكان الدولة الواحدة وهي دولة الكيان الصهيوني المزعومة التي سكانها يتكونون من عنصرين عرب ويهود، وقد قام القانون الصهيوني بفصل عنصري أعطى فيه لليهود حقوقا اضعاف ما أعطى للعرب.

فلا يجوز الحكم بالإعدام على يهودي ولو قتل – مائة عربي – بينما يجوز الحكم على عربي بالإعدام لمجرد طعنه يهوديا بالسكين.

وهذا التفريق العنصري الذي جاء به قانونه يهودية الدولة الذي مرره الكنيست الصهيوني يعطي دلالة واضحة، ويبين واقعا اسود غير موجود في كل دول العالم باستثناء دولة الكيان الصهيوني المزعومة.

من ذلك نرى انه على كل دول العالم وكل منظمات الأمم المتحدة، ومنها مجلس الأمن والهيئة العامة وكل منظمات حقوق الإنسان وخاصة منظمة حقوق الإنسان الدولية في جنيف، ان تتصدى لمثل هذا الوضع وتصدر بيانات واضحة وصريحة بإدانته وباستنكاره والمطالبة بالغائة، لتتم محاكمة جميع سكان الكيان الصهيوني بموجب نصوص واحدة لا تفرق بين عربي ويهودي، وإلا فليكن هناك تصريح واضح وبيان واضح بان الكيان الصهيوني هو الكيان العنصري الوحيد في العالم .

فبعد ان ألغت جنوب إفريقيا  الأحكام العنصرية بين البيض والسود لم يبق إلا الكيان الصهيوني كدولة وحيدة في العالم تفرق بين سكانها العرب واليهود.. وهذا ما يحتم ان تدعو جميع منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة للمطالبة بإلغاء هذا الوضع الشاذ والشائن .