بعد احتجازه لمدة أسبوع.. الشرطة الاسرائيلية تفرج عن محافظ القدس

كتب صحيفة “هآرتس” العبرية أن الشرطة الإسرائيلية، قد أفرجت أمس الأحد، عن محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث وباقي المعتقلين من القدس الشرقية الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي للاشتباه في تعاونهم مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وتم القبض على غيث وفقا للمادة 7 من قانون اتفاقات أوسل، الذي يحظر على أي مواطن إسرائيلي أو مقيم في إسرائيل، التعاون مع أجهزة الأمن الفلسطينية. ويشار إلى أن استخدام هذا البند في التحقيق الجنائي هو أمر نادر الحدوث.

وكانت الشرطة قد اعتقلت غيث، في الأسبوع الماضي، وبعد ذلك بيوم واحد، نفذت شرطة القدس عملية اعتقال واسعة النطاق، تم خلالها اعتقال 32 فلسطينيا من سكان القدس الشرقية، معظمهم يعملون لدى السلطة الفلسطينية.

وفي بيان صدر بعد الاعتقالات، فاخرت الشرطة نفسها بنشاطها ضد السلطة الفلسطينية في المدينة. ولاحظت الشرطة أن جميع المعتقلين يحملون بطاقات هوية زرقاء، “بل إن بعضهم يحصلون على مخصصات من دولة إسرائيل”.

وأفادت الشرطة أيضا أنه تم ضبط آلاف الشواكل والذخيرة والمعدات العسكرية والشهادات والزي الرسمي خلال العملية.

ومع ذلك، فقد تم يوم أمس، بعد أقل من أسبوع على الاعتقالات، الإفراج عن جميع المعتقلين دون أن يتم تقديم لائحة اتهام. وفرضت الشرطة على غيت نفسه الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أيام مع ضمان مالي قيمته 500 شيكل فقط.

واعتقل غيث، الذي تم تعيينه في منصبه منذ حوالي ثلاثة أشهر، عدة مرات منذ ذلك الحين. ومن بين أمور أخرى، ألقي القبض عليه للاشتباه في تورطه في اعتقال عصام عقل، وهو من سكان القدس الشرقية، الذي اشتبهت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بقيامه ببيع منزل لليهود في المدينة. ولكن الشرطة أُطلقت سراح غيث، في كل مرة، بعد بضعة أيام بتوجيه من المحكمة. وقبل حوالي ثلاثة أسابيع، صدر أمر عسكري يمنعه من دخول السلطة الفلسطينية.

وقالوا في القدس الشرقية، إن تعيين غيث بدلا من المحافظ السابق عدنان الحسيني، جعل الشرطة تعمل ضد نشاط السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية. وتقول مصادر في القدس الشرقية، إن لغيث نفوذًا أكبر في الشارع المقدسي من المسؤولين الآخرين في السلطة الفلسطينية، وقد سعت الشرطة إلى إضعاف سلطته. وفي الوقت نفسه، يدعون في القدس الشرقية أن الاعتقالات وعمليات التفتيش والأوامر تعزز فقط سلطة غيث في الشارع وعلى الشبكات الاجتماعية.

ويقول المحامي رامي عثمان الذي يمثل غيث: “لقد كانت عملية فاشلة من قبل الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت حوالي 40 شخصًا من أجل إحباط تعيين محافظ القدس. على الرغم من أن هذا المنصب معروف لدى السلطات منذ عام 1995 ولم يتم اعتقال أي محافظ من قبل أو التحقيق معه، إلا أنه منذ اللحظة التي أصبح فيها عدنان محافظًا، بدأت الشرطة باعتقاله وإصدار أوامر ضده”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية ردا على ذلك: “يمكن معرفة شرعية الاحتجاز والحاجة إليه من خلال قرار محكمة الصلح في القدس، التي قررت تمديد احتجاز المشتبه بهم ورفض المحكمة المركزية للاستئناف المقدم من قبلهم بشأن هذا القرار”. وأضافت الشرطة أنه عند الانتهاء من التحقيق، تم إحضار المشبوهين إلى المحكمة لغرض الإفراج عنهم بشروط.