السؤال الحائر في قضية خاشقجي.. من أين حصلت تركيا على تسجيلات القنصلية السعودية باسطنبول ؟؟

لا يزال الكثير من المتابعين يتطلعون إلى معرفة الكيفية التي حصلت بها تركيا عل التسجيلات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

وحول التساؤلات بشأن تنصت السلطات التركية على القنصلية السعودية، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار: “لا يوجد شيء مثل هذا بالتأكيد، لكننا لن نصرح الآن عن مصدر هذه التسجيلات. هذا تعليقكم أنتم”.

وحينما علقت محاورة هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” بأن الجميع لديه فضول لمعرفة كيفية حصول السلطات التركية على هذه التسجيلات، فأجاب الوزير باقتضاب: “التسجيلات لدى المخابرات التركية”.

وقد تطرقت المحاورة بعد ذلك، إلى تعجب بعضهم من حرص تركيا على تحقيق العدالة في قضية خاشقجي، في الوقت الذي تعتقل فيه السلطات التركية العديد من الصحفيين فأجاب آكار: “هؤلاء ليسوا صحفيين من الأساس، هؤلاء يتسترون خلف الصحافة لكنهم يقومون بأعمال أخرى ضد الدولة”.

وعلقت المحاورة، قائلة إن عدد الصحافيين الأتراك المعتقلين أكثر من الصحفيين المحتجزين في الصين، فأجاب بنفس الجواب: “هؤلاء ليسوا صحفيين”، فسألته: وما الدليل؟ فأجاب: “عندما تطالعون ملفات هؤلاء ستعرفون ماذا فعلوا، وماذا تعني الصحافة بالنسبة لهم”.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وحول ما يقال بشأن اتهام المخابرات الأمريكية “سي.آي.إيه” الأمير محمد بن سلمان، وهل تعتقد الحكومة التركية صحة ذلك، قال الوزير التركي: “كما تعلمون، لقد نفذ 18 شخصا هذه العملية، وهم محتجزون الآن في السعودية، وطالبت تركيا بإعادتهم كي تجري محاكمتهم في محاكمها. وكما تعلمون أيضا لدينا بعض الأدلة، وشاركناها مع دول حلف الناتو، مثل إنجلترا وفرنسا وأمريكا وكندا وألمانيا”.

وعما إذا كانت الحكومة التركية مطمئنة لتحقيقات السعودية في قضية خاشقجي، أجاب: “هناك 18 شخصا مشتبها بهم في هذه الجريمة، ومن زاوية الملاحقة القضائية فإن محاكمة هؤلاء ينبغي أن تتم في تركيا، لأن هذه الجريمة وقعت على أراضينا”.

وعندما سألته المحاورة عما إذا كان يقصد بالأدلة التسجيلات الصوتية، فقال: “تسجيلات صوتية، وأدلة أخرى”. لكنه ذكر أن سلطات بلاده لن تنشرها في الوقت الحالي، لكن ربما تنشرها فيما بعد، حسب الأوضاع وتطورات القضية.

وعندما سألت المحاورة وزير الدفاع بشكل مباشر عما إذا كانت الحكومة التركية تتهم الأمير محمد بن سلمان، قال: “لدينا الآن بعض الأدلة على ذلك، وهي ليست بأيدينا فقط، كما ذكرت لكم”.