بدء فعاليات شعبية تدريجية في عمان احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد

دعت اليوم الخميس عدة احزاب وقوى نقابية وشبابية لتنفيذ اعتصامات واحتجاجات يوم غد الجمعة، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل والذي تقدمت الحكومة به إلى مجلس النواب لإقراره.

كما وجه ما يعرف الملتقى الوطني للأحزاب والقوى القومية واليسارية الدعوة  للاعتصام بالقرب من مقر الحكومة عمان “تحت شعار ..رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل وإنهاء سياسة التبعية والارتهان لصندوق النقد الدولي”.

وتوافقت أحزاب “أردن أقوى”، و”الشراكة والإنقاذ” مع حزب جبهة العمل الإسلامي، وعدد من القوى النقابية والشبابية على تنظيم وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني وسط عمان؛ احتجاجا على مشروع القانون “الذي قررت الحكومة إرساله لمجلس النواب دون إجراء تعديلات حقيقية على ضريبة المبيعات وقانون الجمارك ودون أي خفض فعال للعبء الضريبي الملقى على المواطن”، كما جاء في بيان صادر عنها.

وقالت الأحزاب في البيان، إنها سترفع في هذه الوقفة 3 مطالب هي: “تجميد مشروع قانون ضريبة الدخل إلى حين مراجعة السياسات الضريبية كاملة، وحكومة منتخبة، ومحاربة جدية للفساد والفاسدين”.

وكانت ثلاثة أحزاب قد اطلقت حملة شعبية تحت عنوان “هلكتونا”، رفضًا لمشروع القانون الجديد، وللمطالبة بتعديل المنظومة الضريبية كاملة، وخفض ضريبة المبيعات على جميع السلع الحيوية وبالأخص المحروقات.

وقد انشأت هذه الأحزاب الثلاثة، وهي حزب الشراكة والانقاذ،  وأردن أقوى، وجبهة العمل الاسلامي، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعنوان “هلكتونا” ونشرت بيانا أبرزت فيه دوافع تشكيل الحملة، وما سيرافقها من نشاطات احتجاجية.

وقالت في بيان امس إن أهداف الحملة تتمحور حول ثلاث قضايا رئيسة، أولها “السعي لتجميد تعديلات ضريبة الدخل الجديد” إلى حين تعديل المنظومة الضريبية كاملة، وخفض ضريبة المبيعات على جميع السلع الحيوية وبالأخص المحروقات”.

فيما الهدف الثاني هو “المطالبة بإعداد قانون انتخاب جديد، يفرز كتلا برلمانية برامجية وصولا لتشكيل حكومات برلمانية”، والثالث “إجراء استفتاء على هذا القانون بحرية ونزاهة وإقراره بموعد لا يتجاوز ستة أشهر”، فضلاً عن دعوتها إلى محاربة جدية للفساد .

وأوضحت الاحزاب أن إطلاق حملتها جاء “ردا على كل الوعود التي أطلقتها حكومة عمر الرزاز لإجراء الحوار مع كل الجهات الوطنية وبإعادة دراسة العبء الضريبي على المواطن”، مشيرة إلى “أن الحكومة أظهرت بعد تلك الحوارات، أنها ليست سوى محاولات لذر الرماد بالعيون وكسب الوقت لمحاولة تجميل صورة مشروع القانون بتعديلات هزيلة شكلية لا ترقى لمعشار المطالبات التي قدمتها بعض الأحزاب وغرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية والعمالية والمستقلة واتحادات وجمعيات المزارعين وغيرها من مؤسسات المجتمع”.

ورأت الحملة أن التعديلات “شكلية، ولم تقرأ نبض الشعب الأردني كله (..) وتم الاكتفاء بالاهتمام بضغوط ومطالب صندوق النقد الدولي” .