تحول الزواج العرفي مؤخراً الى ظاهرة مقلقة في مصر، بعد أن زادت حالاته في السنوات الأخيرة بشكل كبير، باعتراف الجهات الرسمية في البلاد.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء قد أعلن ارتفاع أعداد عقود الزواج العرفي في عام 2017 إلى 149 ألفا، بما يمثل 13.7% زيادة عن عام 2016، الذي سجل 128 ألف عقدا، وبزيادة قدرها 21.5% عن عام 2015.
وبحسب خبراء، فإن الزواج العرفي ينتج عنه مشكلات اجتماعية وضياع لحقوق الزوجات والأبناء، الأمر الذي دفع عددا من نواب البرلمان للمطالبة بسن تشريع جديد للحد من تنامي تلك الظاهرة فيما ثارت تساؤلات عديدة حول أبرز أسباب انتشار هذا الزواج العرفي، ومدى مساهمة القوانين الحكومية في زيادته.
وبحسب خبراء، فإنه بجانب العوامل التقليدية الشهيرة، ومن بينها الهروب من الأعباء والالتزامات المادية للزواج الرسمي، والتي أصبحت فوق قدرة ملايين الشباب في سن الزواج، تعد القوانين الحكومية من أبرز الأسباب التي تتسبب في زيادة معدلات الزواج العرفي، حيث يلجأ عدد من الأسر إلى الطلاق الصوري، فيتم طلاق السيدة من زوجها، ثم يتزوجون مجددا بعقد عرفي، حتى تتمكن السيدة من تقديم أوراق الطلاق للحكومة للحصول على معاش التضامن الاجتماعي.
كما تلجأ بعض الأسر إلى الطلاق الرسمي، ثم يعيدون الزواج عرفيا، حتى يحصل ابنهم على إعفاء من التجنيد الإجباري بالجيش، باعتباره الابن الأكبر للأم المطلقة.
كذلك، فإن الزواج العرفي منتشر بكثرة في المناطق الريفية، حيث تلجأ العائلات إليه لتزويج فتياتهم القاصرات عرفيا، حيث يشترط القانون أن تتم الفتاة 18 عاما حتى يمكنها توثيق عقد زواجها رسميا.
وفي هذا السياق، دشن نواب في البرلمان حملة لمواجهة الزواج العرفي، حيث تبنى النائب إسماعيل نصر الدين دعوة لتيسير إجراءات الزواج بعنوان “زواج دون مغالاة”، هدفها توعية الآباء بعدم المغالاة في شروط الزواج.
كما طالبت النائبة هبة هجرس بسن تشريع جديد يحفظ حقوق جميع أطراف الزواج العرفي، مؤكدة، في تصريحات صحفية، أن الزواج العرفي بشكله الحالي يهدد الاستقرار الأسري، ويضيع حقوق الزوجة والأطفال، ويتسبب في فوضى أخلاقية.
من جانبها، قال النائبة آمنة نصير إن من يقدم على الزواج العرفي يسعى وراء قضاء رغباتهم فقط، باعتباره زواجا بلا تكلفة ولا ضوابط، مؤكدة أن هذا الزواج خارج عن نطاق الشريعة والقانون، ويمكن
التصدي له بتبسيط الزواج الرسمي باعتباره البديل الطبيعي له.
وأوضحت أنها بصدد إعداد قانون يعاقب الخارجين على نطاق الزواج الرسمي، موضحة أن القانون ينص على أن المسؤولية الأولى تقع على الشاب المتزوج عرفيا، ويعاقب بالحبس عاما على الأقل.
