السعودية تباشر اجراءات العبث بجغرافيا قطر والغاء دولتها بعزلها خلف قناة بحرية

ذكرت صحيفة “سبق” السعودية أن قوات حرس الحدود للمملكة بدأت، امس الاثنين، استلام موقع منفذ سلوى الحدودي مع قطر بالكامل تمهيدا لتنفيذ مشروع شق قناة بحرية ضخمة بين البلدين.

ونشرت “سبق” صور حصرية قالت إنها تظهر بدء “استلام سلاح حرس الحدود للمنفذ من قطاعي الجوازات والجمارك اللذين خرجا بدورهما من الموقع في بداية سريعة لانطلاقة مشروع قناة سلوى البحرية”.

وكانت “سبق” قد كشفت قبل أيام عن مشروع سياحي متكامل يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، من سلوى إلى خور العديد، ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص، يضم شركات في هذا الحقل.

وتأتي دراسة هذا المشروع في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، مما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الدول المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة النطاق.

ووفقًا لمعلومات نشرتها “سبق” ونشرتها أمس، من المقرر أن يمول مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية.

وذكرت مصادر الصحيفة أنه من المخطط لإنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإقامته، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.

وفي أول رد رسمي سعودي على مشروع القناة، قال المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “‏بتحليل الأخبار المتواترة عن قناة سلوى البحرية فإن قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوى التي تشمل قاعدة عسكرية سعودية في سلوى بالقرب من القواعد العسكرية الأخرى التي جلبها الصغير لأرضه. وسيذكر التاريخ أنه كانت هناك في تلك الأرض دولة! قلت في بداية الأزمة: #تونا_مابدينا #هي_الرياض”.

وأضاف القحطاني في تغريدة ثانية: “هل قرار تغيير الجغرافيا بإنشاء جزيرة سلوى يخالف القانون الدولي العام؟ هل يحق للسعودية وضع قاعدة عسكرية فيها؟ هل يحق لها وضع مفاعلها النووي هناك؟ وكذلك مكب النفايات النووية؟ طبعاً يحق لها ١٠٠٠٠٪، هذه السيادة يامن لاتعرفون من السيادة إلا اسمها”.