أفادت مصادر قضائية اسرائيلية بأن المحكمة قد مددت مساء أمس فترات اعتقال أشخاص موقوفين بينهم مسؤولون في شركة الاتصالات الحكومية في إسرائيل “بيزيك” ومستشار اعلامي مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشبهة التورط في قضية فساد باتت تعرف إعلاميا بتسمية “ملف 4000” وتتعلق ببيع شركة “بيزيك”.
وتحوم الشبهات في هذا الملف حول ارتكاب جرائم الارتشاء والاحتيال.
هذا ويشتبه في مالك شركة الاتصالات “بيزيك”، شاؤول ألوفيتش، بأنه حصل على مكافآت من رئيس الوزراء نتنياهو خلال تولي الاخير حقيبة الاتصالات وذلك مقابل تغطية إخبارية ودودة لنتنياهو في الموقع الاخباري “والا” الخاضع كذلك لملكية ألوفيتش.
وتعقيبا على تحقيق الشرطة في “ملف 4000″، الخاص بشركة “بيزيك”، قال رئيس الوزراء نتنياهو ان هذا تحقيق عبثي آخر تم الشروع فيه رضوخا للضغوط من جانب وسائل الاعلام التي تشن حملة اعلامية شرسة ضده.
واضاف انه بعد تلاشي توقعات وسائل الاعلام وخيبة الامل التي انتابتها في ملفات التحقيق السابقة مارست هذه الوسائل الإعلامية الضغط الهائل لإيجاد ما وصفها بـ”فقاعة جديدة” اطلق عليها اسم “ملف 4000” وان هذه الفقاعة لن تتمخض عن اي نتيجة ايضا.
واكد نتنياهو ان وزارة القضاء اوضحت لمراقب الدولة انه لم يتخذ اي قرار مثير للجدل في هذه القضية كما ولم تتخذ قرارات منحت امتيازات خاصة لشركة “بيزيك” بحيث يمكن ان تندرج في إطار تناقض المصالح.
وبدورها انتقدت رئيسة لجنة مراقبة الدولة البرلمانية شيلي يحيموفتش من المعسكر الصهيوني تعقيب رئيس الوزراء قائلة انه يتصرف مثل أي مشتبه في بارتكاب مخالفات جنائية ويهاجم الشرطي الذي يحقق معه.
ورأت يحيموفيتش ان نتنياهو يقوض ثقة الجمهور بسلطة القانون.