دول المقاطعة ترفض تقرير الامم المتحدة الذي اعتبر ان اجراءات الحصار على قطر تقارب الحرب الاقتصادية

أصدرت الدول الأربع المقاطعة لقطر، مصر والسعودية والإمارات والبحرين بيانا مشتركا ردا على تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في تشرين الثاني 2017، والذي تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي ليس لها أساس من الصحة، بحسب البيان.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، قالت دول المقاطعة في البيان، إن ما ورد في التقرير تضمن توصيفا مضللا للأزمة بين الدول الأربع وقطر، فضلا عن كونه يعكس انحيازا واضحا لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليميا وعالميا.

وأضافت، أن الأزمة ترجع بالأساس إلى دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دوليا في تمويل الإرهاب.

كما أكدت، “أن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلداننا”.

وأشارت الدول الأربعة، إلى أن دعم قطر للإرهاب يعد مخالفة صريحة لمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وشددت على أن مقاطعة قطر تأتي تحت ممارسة الحق السيادي في الدفاع عن الأمن القومي.

ودعت الدول الأربع في بيانها، المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير والذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الانسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها لقطر، وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني.

وفي نهاية البيان، أنتقدت الدول الأربع تعامل الحكومة القطرية مع مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسية للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية بالرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة.

وكانت البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي زارت الدوحة أخيراً، قد اصدرت تقريرا، أوضحت فيه ما وصفته بـ”الحصار التي فرضته الدول الأربع “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”، على قطر وتأثيره على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين المقيمين في دولة قطر وفي الخارج”.

وأهم النقاط التي جاءت في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر، في الفترة من 17 تشرين الثاني وحتى 24 من الشهر ذاته، والذي نشر في كانون الأول 2017، حول “تأثير الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان” والذي أدان “دول المقاطعة” الأربع لقطر.

* الأثر الاقتصادي الذي خلفته الأزمة الخليجية الراهنة يماثل ما تخلفه الحروب الاقتصادية

* الإجراءات التي قامت بها “دول المقاطعة” ضد قطر تعسفية واتسمت بالعنصرية وانتهاكات ترقى إلى عقوبات جماعية

* مصر منعت الطلبة القطريين من العودة لاستكمال دراستهم بها

* المواطنون القطريون في السعودية والإمارات والبحرين أجبروا أيضا على المغادرة قسراً

* عدد الطلاب القطريين المتضررين من المقاطعة 3251 طالبا: (3004 مصر، 157 الإمارات، 62 السعودية، 28 البحرين).

* عاملون قطريون في السعودية والإمارات والبحرين أجبروا على العودة ولم يتمكنوا من الوصول إلى شراكاتهم وأنشطتهم المختلفة منذ ذلك الحين

* بعض المواطنين القطريين تلقوا تهديدات بالقتل

* منصات إعلامية للدول الأربع اعتمدت خطاب الكراهية ضد كل ما هو قطري

* دول المقاطعة أعاقت حرية التنقل مع قطر مما آثر على الاقتصاد القطري

* الأزمة الخليجية أثرت على الصحة أيضاً بعدما اضطر مواطنين قطريين من السفر إلى ألمانيا وتركيا والكويت لتلقي العلاج

جدير بالذكر، أن قطر ثمّنت ما جاء في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي زارت الدوحة لاستقصاء تداعيات الحصار على التمتع بحقوق الإنسان والوضع الإنساني للمواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون المتأثرين بالأزمة.

وعبرت الدوحة عن “ارتياحها لإصدار التقرير بما ورد فيه من توثيق لانتهاكات حقوق الإنسان والمتعلقة بحصار دولة قطر والأزمة الخليجية”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لؤلؤة الخاطر، إن أهمية هذا التقرير تكمن في كونه أوّل توثيق أممي. وأشارت إلى أن التقرير يثبت ويؤكد وقوع أضرار جسيمة سواء مادية أو معنوية على المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مؤكدة أن هذه الأضرار طالت مواطني دول الحصار أنفسهم وهذه مسألة مهمة خصوصا أمام إنكار دول الحصار لمثل هذه الآثار السلبية، ولكن هذا التقرير الأممي يؤكد وقوعها بما لا يدع مجالا للشك.

كما أصدرت الدول الأربع المقاطعة لقطر، مصر والسعودية والإمارات والبحرين بيانا مشتركا ردا على تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقالت دول المقاطعة، إن ما ورد في التقرير تضمن توصيفا مضللا للأزمة بين الدول الأربع وقطر، فضلا عن كونه يعكس انحيازا واضحا لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليميا وعالميا.