لانها شكلية وروتينية ومطبوخة سلفاً.. وسائل الاعلام تنشر توصيات المجلس المركزي الفلسطيني قبل ساعات من عقده

أكدت الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن اجتماع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير في رام الله وتحت حراب الاحتلال الإسرائيلي، سيؤثر على مخرجات الاجتماع وسيحدد سقف القرارات وسيقيدها.

وأوضحت الفصائل في بيان تلاه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن المطلوب كان عقد المجلس المركزي خارج الوطن في أي دولة عربية ليكفل المشاركة الفاعلة والواسعة لجميع القوى والفصائل في أعمال المجلس.

وطالبت الفصائل قيادة السلطة الفلسطينية بوقف الرهان على المشاريع السلمية، والبحث عن راعي جديد لما يسمى بعملية التسوية وأن ذلك عبث وتسويق لوهم جديد على شعبنا.

وقالت: “المفترض عُقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير قبل انعقاد المجلس المركزي لتحقيق التوافق الفلسطيني والتحضير لجدول الأعمال ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة قرار ترامب”.

وأشارت فصائل المقاومة إلى أن المطلوب من المجلس المركزي أن يتخذ قرارات وطنية حاسمة ترقى إلى مستوى خطورة المرحلة، تتمثل بسحب الاعتراف بالاحتلال وإعلان انهاء اتفاق أسلو، وملاحقه ووقف التنسيق الأمني وإلى الأبد، ورفع اليد عن المقاومة في الضفة المحتلة.

ودعت الفصائل، إلى تحقيق الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني والالتزام باتفاقات المصالحة حسب اتفاق القاهرة وأهمية الإسراع في تنفيذ خطواتها ورفع الاجراءات العقابية عن شعبنا في غزة ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة لتعزيز صمود شعبنا.

فيما دعت، لاعتماد استراتيجية فلسطينية تستند على أساس التمسك بالثوابت وخيار المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المسلحة لمواجهة مشاريع التصفية المرفوضة، ولتصعيد وتطوير وسائل وأدوات الانتفاضة كخيار وطني جامع بعد فشل مسيرة التسوية وتشكيل قيادة ميدانية لها وتفعيل العمليات البطولية ضد الاحتلال.

وكان عدد من وسائل الاعلام قد نشر صباح اليوم الاحد وحتى قبل انعقاد المجلس نسخة من التوصيات المقدمة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للمجلس المركزي الفلسطيني الذي باشرة جلساته اليوم.

ومن أبرز هذه التوصيات طرح مسألة تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعتراف إسرائيل (دولة الاحتلال) بدولة فلسطين، إذا أكد الرئيس محمود عباس في خطابة امام اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في دورتها (72) يوم 22/9/2017 وان اعترافنا بإسرائيل لن يكون مجانياً ولا يمكن لدول العالم ان تستمر الاعتراف بإسرائيل دون ان تحديد حدودها.

وفيما يلي كامل تلك التوصيات:

* استمرار بذل كل جهود ممكن لإنهاء أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤوليتها كاملة في قطاع غزة ومن ثم إجراء الانتخابات العامة.

* عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني حال استكمال كافة التحضيرات لذلك لوضع الأساس والركائز الاستراتيجية السياسية للمرحلة القادمة, وانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة تكرس الوحدة الوطنية, وإعادة تشكيل لجان المجلس الوطني, وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

* جعل عام 2018 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع خطة إقليمية ودولية لتحقيق ذلك.

* الالتزام بقرارت المجلس الوطني لعام 1988 (الثوابت الوطنية الفلسطينية).

* حدد القرار 67/19/2012 الحدود الجغرافية لدولة فلسطين بحدود (الضفة الغربية والقدس والقطاع) ويجب العمل على هذا الأساس، وعلى اعتبار ان دولة فلسطين (دولة محتلة) ووضع خطة للانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة.

* طرح مسألة تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعتراف إسرائيل (دولة الاحتلال) بدولة فلسطين، إذا أكد الرئيس محمود عباس في خطابة امام اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في دورتها (72) يوم 22/9/2017 وان اعترافنا بإسرائيل لن يكون مجانياً ولا يمكن لدول العالم ان تستمر الاعتراف بإسرائيل دون ان تحديد حدودها.

* البدء بتحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، تنفيذاً لقرارت المجلس المركزي الفلسطيني في عام 2015 خاصة وان الحكومة الإسرائيلية لم تعد تلتزم بالاتفاقيات الموقعة.

* الاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية وحمايتها ودعمها وتعزيز قدرتها. ووضع استراتيجية متكاملة لها.

* مواجهه المخططات الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى لتكريس مبدأ الدولة بنظامين (الابارثيد)، والإبقاء على السلطة دول سلطة, واستمرار الاحتلال دون كلفة، وذلك عبر وتضيف جديد لوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية.

على صعيد مجلس الامن الدولي

* دراسة إمكانية الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الامن الدولي بحضور الرئيس محمود عباس وذلك لإلقاء كلمة امام مجلس الامن بخصوص قرارات المجلس المركزي وتنفيذها.

* تطبيق القرارت الدولية الخاصة بالشعب الفلسطيني وذلك عملا بقرارت مجلس الامن (605) لعام 1987 , والقراران (672) و (673 لعام 1990 والقرار (904) ولعام 1994 وكذلك استمرار العمل لإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 (حماية المدنيين وقت الحرب).

* تفعيل طلب العضوية الكامل لدولة فلسطين في الأمم المتحدة (مجلس الامن)

* بذل كل جهد ممكن لدعم الأفكار الفرنسية استنادا لمخرجات مؤتمر باريس الذي عقد في كانون ثاني عام 2017.

على صعيد محكمة الجنايات الدولية

* بذل كل الجهود لفتح تحقيق قضائي من قبل مجلس القضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ولقد وقعت دولة فلسطين على صك الانضمام لتعديلات (كامبلا) للجنائية الدولية يوم 25/6/2016 ولا بد من تقديم الإحالة حول مختلف القضايا.

*استمرار العمل للحصول على اعترافات جديدة بدولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية من الدول التي لم تعترف بعد وخاصة دول الاتحاد الأوروبي.

* العمل مع جميع الدول لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية بكافة الحقول والميادين كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي والعمل على تشر القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة واحباط المساعي لإسقاط البند السابع من حقوق الانسان وتلك الهادفة لوقف المساعدات عن ال UNRWA.

* استمرار انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمنظمات والمواثيق الدولية.

* العمل مع الاشقاء العرب (جامعة الدول العربية) والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) وحركة عدم الانحياز والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي إضافة الى روسيا والصين واليابان ودول اميركا اللاتينية لتحقيق خيار الدولتين على حدود 1967 والتأكيد ان هزيمة الإرهاب والتطرف تبدأ بهزيمة الاحتلال الإسرائيلي.

* التمسك بمبادرة السلام العربية واعتبارها نقطة الارتكاز ورفض أي محاولة لتغييرها او تحريفها باي شكل من الاشكال والاحتفاظ بأولوياتها والعمل من اجل عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام، على أساس الشرعية الدولية ذات العلاقة وبما يضمن انهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.