“هيومن رايتس” تدين اعتقال السلطات السعودية لدعاة اسلاميين بارزين

قالت “هيومن رايتس ووتش” امس الجمعة: “إن السلطات السعودية اعتقلت عشرات الأشخاص، بينهم رجال دين بارزين، في ما يبدو أنها حملة قمع منسقة ضد معارضين، بعد 3 أشهر من تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في حزيران الماضي.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “يبدو أن لهذه الاعتقالات دوافع سياسية، وهي علامة أخرى على أنه لا مصلحة حقيقية لمحمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون. ستضيع الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة التطرف هباءً إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية”.

حملة الاعتقالات التي، بحسب تقارير، طالت سلمان العودة وعوض القرني وأكثر من 10 آخرين منذ 10 أيلول الجاري، هي الأحدث في حملة القمع المستمرة ضد معارضين، بينهم ناشطون وصحفيون وكُتّاب سلميون.

وقد أعلن الكاتب البارز، جمال خاشقجي، منع جريدة “الحياة” إياه من كتابة عمود الرأي الذي يساهم به بانتظام.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش”، إلى أنه وفي 12 أيلول الجاري، بدا وكأن “وكالة الأنباء السعودية” تؤكد عمليات الاعتقال، حيث أشارت إلى قيام “رئاسة أمن الدولة”، الوكالة الجديدة لمكافحة الإرهاب في البلاد، “رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية”. وذكرت أن المجموعة تضم سعوديين وأجانب.

وكان العودة والقرني عضوين بارزين في حركة “الصحوة” مطلع التسعينات، والتي انتقدت قرار السعودية السماح للجيش الأمريكي بدخول البلاد لحمايته من الغزو العراقي المحتمل.

وسجنت السلطات العودة من 1994 إلى 1999، ومنذ عام 2011، دعا العودة إلى مزيد من الديمقراطية والتسامح الاجتماعي، فيما أعلن القرني في آذار الماضي منع السلطات إياه من الكتابة بعد إدانته بإلحاق الضرر بالنظام العام.

وأشارت “رويترز” إلى أن رجال الدين هؤلاء لم يدعموا السياسات السعودية بما يكفي، بما في ذلك عزل السعودية والإمارات ومصر لقطر.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الاعتقالات قد تكون متصلة بتحضير السلطات السعودية لتنازل الملك سلمان عن العرش لصالح ابنه محمد بن سلمان.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش”، أنه وعلى الرغم من أن السلطات السعودية لم تكشف عن أسباب محددة للاحتجاز، لكنها تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المناصرين والمنشقين السلميين، بما فيها المضايقات، الترهيب، حملات التشهير، حظر السفر، الاحتجاز والملاحقة القضائية.

وأشار بيان المنظمة إلى أن المحاكم السعودية أدانت ما لا يقل عن 25 ناشطا ومعارضا بارزا منذ 2011. وأن كثيرا منهم واجهوا أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بموجب مجموعة تهم فضفاضة تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل “الخروج على ولي الأمر” و”جلب الفتن” و”تحريض الرأي العام” و”إنشاء جمعية غير مرخص لها”، وأحكام غامضة من “قانون مكافحة جرائم المعلوماتية”.

ومنذ 2014، حاكمت السلطات السعودية كل المعارضين تقريبا في “المحكمة الجزائية المتخصصة”، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية.

واعتقلت السلطات وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بـ “جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية”، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، والتي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية.

وحلّت محكمة سعودية المجموعة رسميا وحظرتها في آذار 2013. وواجه أعضاؤها اتهامات غامضة مماثلة، بما فيها ذمّ السلطات وإهانة القضاء وتحريض الرأي العام وإهانة الزعماء الدينيين، والمشاركة في تأسيس جمعية غير مرخص لها، وانتهاك قانون جرائم المعلوماتية.