قطاع غزة بين تراجع الدعم القطري وتوافد الاماراتي – الدحلاني

تحوّلت غزة إلى ساحة مبارزة غير معلنة بين الإمارات وقطر، وهو ما انعكست آثاره بانسحاب تدريجي للدور القطري وعودة مرتقبة للأموال الإماراتية ضمن التفاهمات التي يتحدث عنها فريق محمد دحلان.

فمن المعروف ان الدور القطري في قطاع غزة، ممثلاً بجهات مثل «الهلال الأحمر القطري» وعدد من المشاريع، لم ينقطع طوال السنوات الماضية, لكن النجم القطري بقي عالياً في ظل جملة مشاريع إعمار وبنية تحتية وتشغيل كبيرة.

اما حالياً فقد انقلبت الصورة، إذ يتعزز الدور الإماراتي من بوابة «لجنة التكافل الوطنية» التي تشارك فيها غالبية الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة «فتح» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، ويترأسها ماجد أبو شمالة المقرب من القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان.

التراجع القطري تمثّل أوّلاً في إغلاق مؤسسات، أُدرجت على قوائم الإرهاب لـ«دول المقاطعة»، أفرعَها في غزة، بفعل إغلاقها من الدوحة، وتتمثل في مؤسستي «عيد آل ثاني الخيرية» و«ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية». ووفق مصادر قطرية عاملة في غزة، أغلقت الإمارة «مؤسسة الشيخ عيد» مع إيقاف أفرعها كافة التي يعمل فيها نحو ستة آلاف شخص، وكانت تقدم مساعدات مالية ونقدية وترعى بعض المشاريع في القطاع كما فعلت المؤسسة الثانية («الشيخ عيد»).

وتنشط في غزة، بجانب «اللجنة القطرية» التي تشرف على المشاريع الرسمية برئاسة السفير محمد العمادي، كل من مؤسستي «قطر الخيرية» و«الهلال الأحمر القطري». وبالتزامن مع إغلاق تلك المؤسستين، سجلت «قطر الخيرية» تراجعاً في خدماتها بفعل تقشفات الدوحة. واللجنة التي يترأسها العمادي على خلاف مع «اتحاد المقاولين» منذ شهور، وكانت مدينة لهم بملايين الدولارات قبل مدة (سُدّد بعضها) كذلك فإنها لم تطرح أي مشروعات منذ مدة.

مع ذلك، تُقر تلك المصادر بأن «اللجنة القطرية» نفذت 110 مشروعات بقيمة نصف مليار دولار أخيراً، وهي بذلك «أنجزت 90% من قيمة المنحة التي تقدم بها الأمير الوالد حمد بن تميم، وكان قد أعلن أنها بقيمة 407 ملايين دولار». أما منحة المليار الأخيرة، فلا يزال يشوبها الغموض حول قيمة المبالغ التي صرفت منها، ولكن وفق المصادر نفسها فقد احتسب منها «منح وقود الكهرباء ودفعات رواتب موظفي غزة وبناء ألف وحدة سكنية منها… مع غياب أي وعد بمشاريع لاحقة»، علماً بأن آخر مشروع قد أعلنه العمادي قبل عدة أشهر كان ترميم منازل لفقراء.

في المقابل، تعمل «لجنة التكافل» الممولة من «مؤسسة خليفة بن زايد» الإماراتية على طرح مشاريع في المجالين الطبي والتعليمي، وتقول إنها ستشرف على زيادة كميات الكهرباء الواردة من مصر إلى غزة. لكن جلّ ما فعلته تلك اللجنة هو رصد وصرف مبالغ مالية لشراء كميات من الأدوية وتخليص شهادات متخرجين في الجامعات كانوا ممنوعين من الحصول على شهاداتهم بسبب عجزهم عن تسديد رسومهم.