سارة ليا ويتسن : ابن نايف صانع التعسف بات ضحية هذا التعسف

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الخميس، السلطات السعودية بتوضيح وضع وزير الداخلية ولي العهد السعودي السابق «محمد بن نايف»، وما إذا كانت قد فرضت قيود على حريته من عدمه.

جاء ذلك في رسالة بعثتها المنظمة الحقوقية الدولية، مقرها نيويورك، إلى وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير».

ولفتت «هيومن رايتس» إلى تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بتاريخ 28 حزيران الماضي، وكشف، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أنه بعدما نصّب الملك «سلمان بن عبد العزيز» نجله «محمد بن سلمان» ولياً للعهد، في 21 حزيران، أخضعت السلطات السعودية «محمد بن نايف» للإقامة الجبرية، ومنعته من السفر.

وأوضحت الصحيفة، آنذاك، أن بعد تنصيب «بن سلمان» وليًا للعهد، عاد «بن نايف» إلى قصره في جدة ليجد أن السلطات استبدلت حراسه بآخرين موالين لولي العهد الجديد، ومن وقتها بات رهن الإقامة الجبرية في هذا القصر، وممنوعًا من مغادرة البلاد.

وتعقيبًا على ذلك، قالت المنظمة الحقوقية، عبر رسالتها، إن على وزارة الخارجية السعودية أن توضح ما إذا كانت السلطات قد فرضت قيودا على حرية الأمير «بن نايف» في التنقل داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعا من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود.

من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «التقارير التي تفيد بأن محمد بن نايف ممنوع من السفر وأنه رهن الإقامة الجبرية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة هي من سخرية الأقدار، نظرا لدوره في فرض قيود تعسفية مماثلة على آلاف السعوديين خلال توليه منصب وزير الداخلية, وعلى الحكومة السعودية أن تدعو إلى وقف استغلال المسؤولين السلطة بشكل تعسفي».