ترحيب فلسطيني وتنديد اسرائيلي بقرار “اليونسكو” اعتبار القدس مدينة محتلة

صوتّت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، امس الثلاثاء، بالأغلبية لصالح نفي السيادة الإسرائيلية على القدس، واعتبارها مدينة محتلة.

وصوّت 22 عضوا في المنظمة الأممية لصالح القرار، مقابل معارضة 10 دول، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت، وتغيّب مندوبو 3 دول أخرى عن جلسة التصويت.

وقد عارضت القرار كل من؛ الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا وليتوانيا واليونان وباراغواي وأوكرانيا وتوغو وألمانيا.

ويؤكد مشروع القرار على أن “إسرائيل تحتل القدس وليس لها في البلدة القديمة أي حق”، ويشمل أيضا الاعتراف بإسلامية مقابر مدينة الخليل و”قبر راحيل” في بيت لحم (جنوب القدس).

ويشير القرار إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية، التي تربط القدس المحتلة بمسلميها ومسيحييها، ويؤكد على ضرورة إرسال مندوب من “يونسكو” للتواجد بشكل دائم في المدينة لمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية.

وقد لقي هذا القرار ترحيباً فلسطينيا على الصعيدين الرسمي والفصائلي، باعتباره “ضربة قاسية للرواية الإسرائيلية”.

ورحّب رياض المالكي, وزير الخارجية الفلسطيني ، بنتائج تصويت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” على قرار اعتبار القدس مدينة محتلة، الأمر الذي اعتبره دليلا على “وقوف العالم إلى جانب الحق في وجه الظلم والاحتلال وسياساته غير الشرعية”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية عن المالكي، قوله “هذه القرارات تشير إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية بمدينة القدس، وتؤكد ضرورة إرسال مندوب لليونسكو للتواجد فيها بشكل دائم (…)، ومراقبة ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات وإجراءات تهويدية وتدميرية تسعى من خلالها إلى طمس معالمها التاريخية والحضارية والدينية أو تغيير طابعها”.

بدورها، أشادت حركة حماس بهذا القرار، مؤكدة أنه يعد “دحضاً للرواية الإسرائيلية المزيفة التي تزعم بأحقية إسرائيل في مدينة القدس”.

وشدّدت الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، أن “هذا القرار يعد تأكيداً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ومدينة القدس”، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى تبني قرار “يونسكو” والعمل على تنفيذه على أرض الواقع، شاكراً كافة الدول التي تبنت القرار وصوتت لصالح الحق الفلسطيني في القدس.

أما حركة “فتح”، فثمّنت القرار على لسان الناطق باسمها في أوروبا جمال نزال، مشيدا بـ “دعم العمق العربي للمد الفلسطيني العالمي”.

وقال نزال في بيان صحفي، إن تأكيد “يونسكو” حقوق الفلسطينيين السياسية والثقافية والدينية في القدس، هو “رد بليغ على المطامع والادعاءات الإسرائيلية الباطلة بكل مسوغاتها المصطنعة في المجال الثقافي والسياسي”.

من جانبه، رأى طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي لـ “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”, أن القرار “خطوة في الاتجاه الصحيح، ويشكل إنجازاً جديداً في إطار الإنجازات الفلسطينية في المحافل الدولية”.

وقال أبو ظريفة “هذا القرار يكذّب الرواية الإسرائيلية التي تعتبر أن إسرائيل لها أحقية في مدينة القدس، ويؤكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وعلى الجانب الاخر, فقد أثار هذا القرار غضب الحكومة الإسرائيلية التي حاولت سابقا إجهاض عملية التصويت على القرار من خلال ممارسة ضغوط على الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، لإقناعها بمعارضته.

فقد وصف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذا القرار “بالسخف”, وقال في بيان له، مساء امس الثلاثاء، “إن إسرائيل أجرت خلال اليومين الماضيين اتصالات مكثفة مع زعماء ووزراء خارجية الدول الأعضاء في اليونسكو، وهذا كان له الأثر في انخفاض عدد الدول التي دعمت هذا القرار مقارنة بالعام الماضي”.

وتوعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بمواصلة جهودها للضغط على الدول الأعضاء في “يونسكو”، لتصل نسبة التصويت إلى “صفر” في القرارات المستقبلية التي تدين إسرائيل.

وأضاف “عدد الدول التي تمتنع عن التصويت أو تدعم إسرائيل أكبر اليوم من عدد الدول التي تعارض إسرائيل. وهذا بحد ذاته تغيير يحدث لأول مرة”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في تشرين أول الماضي، تعليق تعاونها مع منظمة “يونسكو”، احتجاجا على تصويت “لجنة التراث العالمي” في المنظمة لصالح مشروع قرار يعتبر المسجد الأقصى من المقدسات الخاصة بالمسلمين، ويؤكد القرار على عدم شرعية أي تغيير أحدثته السلطات الإسرائيلية في بلدة القدس القديمة ومحيطِها.