عقوبات قاسية بحق صحافيين أتراك لانهم كشفوا تسليح إردوغان للارهابيين في سوريا

 

طلبت النيابة العامة التركية امس الثلاثاء عقوبات سجن قاسية بحق 19 صحافيا في صحيفة جمهورييت التي تنتقد الرئيس رجب طيب إردوغان بشدة، وفق وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وقد اتهمت السلطات الصحافيين الذين ما زال عدد منهم قيد التوقيف الاحتياطي منذ أكثر من خمسة أشهر، بتقديم الدعم أو الانتماء لعدد من المنظمات “الارهابية”، بحسب القرار الاتهامي الصادر عن النيابة والذي نشرته الأناضول.

وتهدد عقوبات بالسجن تتراوح ما بين سبعة أعوام و43 عاما بعض المتهمين وبينهم رئيس مجلس إدارة جمهورييت أكين أتالاي, ورئيس تحريرها مراد صابونجو, وسلفه جان دوندار, والصحافي الاستقصائي أحمد شيك.

وتختزل الاتهامات والعقوبات التي يمكن أن تترتب عليها جانبا من حملة قمع تأخذ منحى آخر يستهدف ترهيب النخبة المنتقدة لإردوغان بالتوازي مع عملية التطهير الواسعة التي أطلقتها تركيا عقب الانقلاب الفاشل.

واتهمت السلطات هؤلاء بالانتماء إلى أو تقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني ولحركة الداعية فتح الله غولن المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل في 15 تموز الماضي  وحتى لحزب الجبهة الثورية للتحرير الشعبي (مجموعة من اليسار المتشدد).

ووصف دوندار المقيم حاليا في ألمانيا هذه الاتهامات بأنها “كلام فارغ”، في تسجيل فيديو نشر على موقعه الاخباري الجديد “أوزغوروز” (نحن أحرار). وتساءل “منذ متى يستطيع المدعون التدخل في الخط التحريري لصحيفة ما؟”.

وأضاف يقول : أن صحيفة جمهورييت “تحذر منذ فترة طويلة من خطر” حركة فتح الله غولن، متابعا “ها هم اليوم يتهموننا بالانتماء اليها”.

وأثار توقيف عدد من صحافيي جمهورييت في تشرين الثاني قلق المدافعين عن حقوق الإنسان وانتقادات الدول الأوروبية.

وقال أمين عام منظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار إن “التهم الموجهة إلى صحافيي جمهورييت والعقوبات القاسية المطلوبة بحقهم عار مطلق على السلطات التركية”.

وأضاف أن “النيابة تجرم علنا خطا تحريريا ناقدا للرئيس إردوغان عبر اعتباره نوعا من الارهاب”، داعيا القضاء التركي إلى الكف عن هذه “الملاحقات الظالمة”.

وقد افادت نقابة الصحافيين في تركيا عن تعرض 170 جهازا اعلاميا للإغلاق و105 صحافيين للاعتقال فيما ألغيت 777 بطاقة صحافية منذ محاولة الانقلاب الفاشل.