البرلمان التركي يصّوت لصالح “تخليد” اردوغان في الحكم

أقر البرلمان التركي، اليوم السبت، تعديل مادتين من مشروع مسودة تعديل الدستور الجاري بحثها بالبرلمان والمتعلقتين بصلاحيات نائب الرئيس وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقد حاز تعديل المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات نائب الرئيس والتي تقضي بإجراء انتخابات رئاسية خلال 45 يوما في حال فراغ منصب الرئاسة لأي سبب على ان يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، على تأييد 343 نائبا مقابل رفض 135.

كما صوّت لصالح تعديل المادة الحادية عشرة المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 341 نائبا بينما رفضها 134 نائبا.

وكان البرلمان التركي أقر على مدى الأيام الستة الماضية من مناقشة تعديل الدستور تسع مواد تتعلق بممارسة السلطة القضائية وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 الى 600 نائب وخفض سن المرشح للانتخابات من 25 الى 18 عاما.

كما أقر البرلمان اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام وبنفس الموعد وتحديد صلاحيات البرلمان وتنظيم سلطاته تجاه الحكومة وشروط الترشح للرئاسة وصلاحيات الرئيس والمسؤولية الجنائية للرئيس, فيما تبقت سبع مواد قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم للتصويت عليها بالبرلمان.

ويتطلب كل مقترح للتعديل الدستوري موافقة 330 نائبا من اجمالي مقاعد البرلمان البالغ 550 مقعدا, ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى اذا لم يحصل على العدد المطلوب في عملية التصويت السرية.

وكان الرئيس التركي قد دعا مرارا لتغيير النظام الى رئاسي “لتصبح بلاده من بين البلدان الاكثر تقدما في العالم لتتمكن من مواجهة عدد من التحديات بما فيها التنظيمات الارهابية”, بينما يعتبر المعارضون لتعديل الدستور ان ذلك “يضعف الممارسات الديمقراطية ويزيد الحكم الاستبدادي”.

وقال اردوغان أمس الجمعة ان “الشعب التركي هو من يقرر التعديلات الدستورية, ومن يملك القرار الأخير في هذه المسألة”.