قمع مظاهرة ضد اتفاقية الغاز أمام رئاسة الوزراء
منعت قوات الأمن، امس الجمعة، متظاهرين من الاعتصام أمام دار رئاسة الوزراء في عمان، احتجاجاً على توقيع الحكومة لاتفاقية الغاز مع اسرائيل، واعتقلت نحو 15 متظاهراً بينهم 4 فتيات، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.
وقد شهد مكان الاعتصام انتشارا أمنيا مكثفا، وذلك أمام دار رئاسة الوزراء، حيث تم اعتقال المشاركين قبل وصولهم موقع الاعتصام.
وهتف المتظاهرون بعد الإفراج عنهم أمام مركز الشرطة ضد اتفاقية الغاز، رافعين لافتات مخطوط عليها “غاز العدو احتلال”، و “اتفاقية العار”، و “الشعب يريد اسقاط الاتفاقية”، وغيرها.
وقد ادان حزب الوحدة الشعبية هذا الاجراء الامني التعسفي, وقال في بيان صادر عنه امس ان الأجهزة الأمنية قامت بمنع اعتصام سلمي كان من المنوي أن تقوم به حملة “غاز العدو احتلال” أمام دار رئاسة الوزراء ظهر امس الجمعة.
واضاف الحزب يقول في بيانه : اقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال عدد كبير من الناشطين المشاركين في الاعتصام قبيل بدئه، وسط تواجد أمني كثيف, ومن ضمن المعتقلين منسق حملة “غاز العدو احتلال” وأعضاء من المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية وعدد كبير من شبيبة الحزب, اضافة الى رفيقين من حزب الشعب الديمقراطي وناشطين وناشطات من حركة BDS.
وقال الحزب : إننا نطالب الحكومة بوقف كافة ممارساتها القمعية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من الإصرار الشعبي لرفض صفقة الغاز والعمل على إسقاطها.
إن الحكومة تخطىء إذا ظنت أن هذه العقلية القمعية قد تؤدي الى تسهيل تمرير القرارات الاقتصادية التي ستقدم عليها والتي تستهدف جيب المواطن وقوته اليومي.
ودعا الحزب في ختام بيانها كافة القوى الوطنية والتقدمية والشعبية للعمل بشكل جماعي ومنظم لمواجهة السياسات الحكومية, ابتداءً من صفقة الغاز مع العدو الصهيوني, مروراً بالقرارات الاقتصادية القادمة والتي من المتوقع ان تحمل حزمة جديدة من رفع الاسعار على راسها رفع سعر الخبز والمياه, وانتهاءً بالممارسات القمعية والعقلية الامنية التي تتعاطى بها الحكومة مع القوى الوطني.
