تطبيع سياحي يسبق السياسي بين مصر وتركيا
اعرب مراقبون عن اعتقادهم بان إعلان السفارة التركية في القاهرة، امس الاربعاء، عن استئناف رحلاتها السياحية إلى مصر،ابتداءً من 10 ايلول المقبل، يشكل خطوة إيجابية باتجاه إجراء مصالحة سياسية بين البلدين بعد توتر علاقاتهما، منذ ثورة 30 يونيو التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت السفارة التركية قد اعلنت امس إن الخطوط الجوية التركية ستستأنف رحلاتها بين إسطنبول وشرم الشيخ، اعتبارًا من 10 ايلول المقبل، وذلك بعد توقفها اواخر العام الماضي، موضحة أن الخطوط الجوية التركية، ستكون أول شركة تستأنف فعالياتها من بين شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها بعد 31 تشرين اول الماضي، وذلك بواقع 4 رحلات كل اسبوع.
وقال هؤلاء المراقبون أن عودة العلاقة لطبيعتها بين أنقرة والقاهرة، لا تقف أمامها عوائق كثيرة، مشيرين إلى أن الشرط الوحيد قد يتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية فقط، بغض النظر عما حدث خلال الفترة الماضية، أو اعتراف تركيا بثورة 30 يونيو من عدمه، خاصة أن الوضع القائم في مصر أصبح أقوى من أي اعتراف خارجي.
وقالوا ايضا : إن استئناف تركيا لرحلاتها السياحية إلى مصر، تعد خطوة أولية نحو عودة العلاقات المصرية التركية، بعد حالة التوتر التي شهدتها عقب ثورة 30 يونيو، وموقف تركيا الداعم لجماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي.. رابطين تلك الخطوة برغبة تركيا في التطبيع مع دول المنطقة خاصة مصر وإسرائيل، إلى جانب قيامها بتحسين العلاقات مع روسيا، بعد حالة التوتر التي تسود علاقة تركيا بدول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، منذ الانقلاب الفاشل هناك، واستغلاله في تشريد قرابة 70 ألف موظف من قيادات الدولة، وتنفيذ عقوبة الإعدام التي يرفضها الاتحاد الأوروبي.
وعن تلويح مصر باستضافة المعارض التركي فتح الله غولن للرد على استضافة تركيا لقيادات إخوانية مصرية، استبعد هؤلاء المراقبون إن تلجأ مصر الى مثل هذه الخطوة, نظرا لأنها حريصة على تحسين العلاقات مع كل الأطراف بما يضمن الحفاظ على مصالحها، وعدم دعم الجماعات المتطرفة التي تفسد البلاد الآن، وهناك تخوف من تحول اسطنبول والقاهرة لأماكن لجوء للمعارضين للأنظمة بين البلدين.
ومن جانبه وصف خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي المصري، إعلان تركيا لاستئناف رحلاتها بأنه “خطوة إيجابية للاقتصاد المصري”، في الوقت الذي شدد فيه على أن مصر استطاعت مواجهة الحرب الاقتصادية التي تدار ضدها من قبل كثيرين.
وقال في تصريحات صحفية امس، أن المصالح الاقتصادية أصبحت تطغى على المشهد السياسي في أغلب الأحيان، مرجحًا أن تكون تلك الخطوة بداية لمصالحة سياسية متدرجة بين البلدين، تقوم على احترام الشأن الداخلي وعدم التدخل فيه.. مشيرا الى أن هذا القرار سيحدث طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري، في ظل الوضع الاقتصادي المصري الحالي.