مرشحو العشائر يبدأون حراكاً انتخابياً فاعلاً مقابل بطء الحراك الحزبي

يتواصل الحراك الانتخابي على وقع إعلان أسماء مرشحي العشائر لخوض غمار المعركة النيابية المرتقبة في العشرين من أيلول المقبل، في وقت لم تنجح فيه الأحزاب السياسية بتشكيل قوائمها الانتخابية لغاية الآن.

وطغت أحاديث الانتخابات والتحالفات السياسية على مجالس الصالونات السياسية في العاصمة عمان وبقية محافظات المملكة، مع غموض آلية توزيع المقاعد البرلمانية لدى مواطنين كثر بعد أنّ اعتمد قانون الانتخاب الجديد مبدأ “التمثيل النسبي” بناء على القائمة المفتوحة.

ورفع إعلان جماعة “الإخوان المسلمين” نيتها المشاركة في الانتخابات البرلمانية من وتيرة الحراك الانتخابي بين الأوساط السياسية، في حين لم تتضح لغاية الآن خريطة الكتل النيابية والتحالفات السياسية بعد منع قانون الانتخاب ترشح أفراد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واشترط أن يكون ذلك من خلال قوائم تتكون من ثلاثة مرشحين على الأقل.

وتنتهي في الـ 22 من الشهر الحالي، الفترة المحددة لاستقالة من يرغب في الترشح للانتخابات النيابية من الوزراء والأعيان وموظفي الحكومة وأعضاء مجلس أمانة عمان والمجالس البلديات وموظفي الهيئات العربية والدولية.

ويشترط قانون الانتخاب على هؤلاء الاستقالة من وظائفهم قبل ستين يوما على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع.

وفي السياق ذاته، كشفت دراسة لمركز “راصد” لمراقبة الانتخابات، أن ناخبا من كل ثلاثة ناخبين ينوي المشاركة في الاقتراع.

وبحسب النتائج قال 31.5 في المائة من المستجيبين أنهم سيشاركون في الانتخابات النيابية مقابل 39.5 في المائة منهم أكدوا أنهم لا ينوون المشاركة في الانتخابات مطلقا فيما هناك 29 في المائة من الناخبين لم يحسم أمره بعد.

وتقل هذه النسبة عن نتائج استطلاع رأي أجراه “المعهد الجمهوري الدولي الأمريكي” قبل أسابيع رجحت بأنّ 58 في المائة من الناخبين سيمتنعون عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 20 أيلول المقبل.

ويتوقع أن يبلغ عدد الناخبين 1.3 مليون ناخب من أصل 4.139 مليون مواطن يحق له الاقتراع في حال كانت نسبة المشاركة 31.5 في المائة.

ويقارب هذا العدد عدد المقترعين في الانتخابات النيابية السابقة الذي بلغ 1.288 مليون ناخب حسب أرقام “الهيئة المستقلة للانتخابات”.