برلمانيون مصريون يطالبون بالتحقيق مع اسرة مبارك بشأن ” وثائق بنما”

أثار تسريب “وثائق بنما” ضجة في مصر، عقب الكشف عن امتلاك “علاء مبارك” (نجل الرئيس المصري سابقًا “محمد حسني مبارك”)، شركة في الخارج تُشارك فيها “شخصيات عامة ورجال أعمال وسياسيين بارزين”.

وكان الصحفي المصري “هشام علّام”، قد كشف مؤخرًا عن وثائق (لم يتم نشرها) تُثبت امتلاك نجل مبارك لشركة خارج مصر، يُشارك فيها رجال أعمال وشخصيات سياسية بارزة.

بدورهم، شدد عدد من نواب البرلمان المصري على ضرورة “تفعيل قانون استرداد الأموال”، مطالبين الحكومة بإعلان آخر تطورات استرداد الأموال “المنهوبة” من رموز نظام مبارك.

ودعا النواب رئيس البرلمان المصري الحالي لتشكيل لجنة للأموال المهربة، وفتح الملف “بشكل جاد” مع استمرار ظهور أدلة جديدة.

وكانت السلطات المصرية، قد شكّلت لجنة في حزيران 2015، تضم شخصيات تنفيذية وقضائية تحت رئاسة النائب العام المصري، وهي مكلفة بإعداد تقرير للبرلمان كل 3 شهور.

وطالب النائب مصطفى بكري الحكومة بأن تعلن بـ “شفافية” جهودها في ذلك الشأن، ومصير الأموال المهربة.

وكشفت وثائق سرية مسربة من داخل شركة “موساك فونسيكا” التي يقع مقرها ببنما، أن علاء نجل “الرئيس المخلوع” حسني مبارك، امتلك شركة “بان وولد إنفستمنت” بجزر فيرجن البريطانية، في منطقة بحر الكاريبي، بإدارة من مؤسسة “كريديت سويس” المصرفية.