محكمة مصرية تطلق اشارات ايجابية نحو “حماس”

قررت “محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة”، حجز الدعوى المقامة ضد حركة “حماس” الفلسطينية، لإدراجها على لائحة “المنظمات الإرهابية”، إلى جلسة 27 نيسان المقبل للنطق بالحكم.

وكان المحامي المصري، طارق محمود، قد أقام الدعوى عقب اتهامات وجهتها وزارة الداخلية في بلاده لحركة “حماس”، بالمسؤولية عن اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وزعم المحامي المصري الذي اشتهر برفع دعاوى قضائية ضد رموز جماعة “الإخوان المسلمين”، خلال مرافعته الشفهية أمام “محكمة الإسكندرية للامور المستعجلة” حيازته لمستندات “تؤكد بالدليل أن حركة حماس هي منظمة إرهابية”.

كما زعم في مرافعته “إن حركة حماس هي الذراع العسكري لجماعة الإخوان، وأنها كانت وراء عملية اقتحام سجون مصرية وتهريب قيادات الإخوان المحبوسين وكوادر من حماس وحزب الله”.

وقد ردت “حماس”، على قرار محكمة الإسكندرية بحجز الدعوى, بالقول : “إنها تنظر بإيجابية لهذا القرار”.

وقال القيادي في “حماس”، إسماعيل رضوان، في تصريح صحفي “إن عدم قبول المحكمة للدعوى، يثبت أن حماس حركه مقاومة فلسطينية لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، والحكم يؤكد أن ما وجه لها من تهم هو باطل”.