الجمعية الأردنية لحقوق الانسان تطالب بتعديل قانون الاحوال الشخصية
في مناسبة اليوم العالمي للمرأة, طالبت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بتعديل قانون الأحوال الشخصية من أجل حماية حق المرأة في الميراث, كما اهابت بالمرأة الأردنية للعب دورها في تماسك الأسرة والمجتمع والوطن, درءاً لخطاب وأخطار التطرف والعنف والتعصب والكراهية.
وقالت الجمعية في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء: يحتفل العالم في الثامن من آذار باليوم العالمي للمرأة الذي يشكّل محطة سنوية يتم فيها تقييم وضع المرأة وتعداد الإنجازات التي حققتها والتوقف عند المشكلات التي لا تزال تعيق تقدمها.
واضافت تقول : بالرغم من الإنجازات الكثيرة والعظيمة التي حققتها المرأة الأردنية في المجالات المختلفة، إلاّ أنها لا تزال تعاني من العنف والإضطهاد المجتمعيين، ومن تراجع التمكين الإقتصادي للمرأة بسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد من جراء الظروف الإقليمية.
ولا يزال العُرف ـ وليس القانون ـ هو الذي يتحكم بوضع المرأة وحقوقها في الكثير من الأحيان، خاصة في ظل تسيّد وتحكّم العقلية الذكورية في المجتمع وفي النظرة إلى المرأة بشكل عام.
وفي هذا الإطار، تبرز قضية حماية حق المرأة الأردنية في الميراث كأحد الأمثلة البارزة التي تتطلب معالجة قانونية ومجتمعية عاجلة. حيث باتت الحاجة ملحّة لتعديل قانون الأحوال الشخصية بعد مضي أكثر من خمس سنوات على دخوله حيّز التنفيذ، وتحديداً لجهة وضع ضوابط ومدة زمنية محددة للتخارج من أجل ضمان حصول المرأة على حصصها الإرثية المقررة شرعاً.
ولمواجهة المشكلات الإجتماعية المتفاقمة دعت الجمعية في بيانها الجهات الرسمية المعنية إلى إدخال مساق خاص في الجامعات والمعاهد هدفه تثقيف الطلاب والطالبات بأبعاد الحياة الزوجية وتبصيرهم بالمشكلات التي يمكن ان تعترضها وكيفية حلها ؛ إضافة إلى التثقيف بأهمية المسؤولية المشتركة في تربية الأبناء والبنات.
وفي مواجهة الأخطار التي تمثلها تيارات التطرف والعنف، اهابت الجمعية بالمرأة الأردنية أن تلعب دورها الحيوي الهام في تماسك الأسرة والمجتمع والوطن، وفي تربية أبنائها على قيم السلام والتسامح وحب الحياة، ونبذ التعصب والكراهية والتطرف.
